من المتوقع أن يشهد الحد الأدنى للأجور بالمغرب في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة ارتفاعًا بنسبة 5% ابتداءً من الأول من شتنبر، وذلك استنادًا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والهيئات النقابية البارزة.
ومن المقرر أن توافق الحكومة على مرسوم يحدد الحد الأدنى للأجور في أول اجتماع لها بعد عطلتها السنوية، ومن المتوقع نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية قبل تنفيذه.
وتم اتخاذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في شتنبر 2022 بنسبة 10% على مدى سنتين خلال لقاء جمع الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة التضخم 7.7%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12% وزيادة بنسبة 5% في أسعار المنتجات الأخرى.