وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن عبد الجليل أوضح، خلال ترأسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 وسنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، مبرزا أن عدد القتلى بالنسبة لمستعملي الدراجات بمحرك ارتفع بين سنتي 2015 و2022 بنسبة 31,1 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية تسريع المخطط المندمج “الدراجة الآمنة” الذي يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بمستعملي الدراجات بشتى أصنافها باعتبارها فئات عديمة الحماية، على وجه التحديد، وتعميم استعمال الخوذة الواقية واحترام قواعد قانون السير.
وقال إن انعقاد هذه الدورة، التي تضمن جدول أعمالها تقديم التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2022، يشكل مناسبة سانحة لتقديم الدعم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يتزامن مع اقتراب نهاية السنة الرابعة من تاريخ إحداثها، مشيرا إلى أن هذه الفترة “مكنتها من مواصلة تنفيذ بناء هياكلها وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الهيكلية في المحورين المتعلقين بتحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وذكر البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع، عرض أهم المشاريع الهيكلية المنجزة من طرف الوكالة برسم سنة 2022، وخاصة منها الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024، والمساهمة في تفعيل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وإحداث وتفعيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، والشروع في تنظيم ورشات تكوينية حول استخدام الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية في المجال الحضري، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وبرنامج التكوين المهني للسائقين المهنيين، وكذا العمل بالدفعة الأولى من الرادارات الثابتة من الجيل الجديد، وتنفيذ المخطط المتكامل للتواصل والتحسيس وأخيرا الرفع من وتيرة الرقمنة.