أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير الماضي، انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض بنسبة 2,9 في المائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع بنسبة 2,8 في المائة بالنسبة لـ”مواد وخدمات أخرى”.
ومقارنة مع شهر دجنبر 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وهمت الارتفاعات المسجلة في المواد الغذائية ما بين شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” (10,4+ في المائة)، و”الخضر” (2,7+ في المائة)، و”الفواكه” (0,7+ في المائة)، و”اللحوم” (0,4+ في المائة)، و”القهوة والشاي والكاكاو” (0,2+ في المائة).
وفي المقابل، انخفضت الأثمان بنسبة 3,1 في المائة بالنسبة لـ”الزيوت والدهنيات”، وبنسبة 0,3 في المائة بالنسبة لـ”الحليب والجبن والبيض”. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض أساسا أثمان “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجلت في بني ملال (1,5+ في المائة)، وسطات والحسيمة (0,7+ في المائة)، وكلميم وآسفي (0,6+ في المائة)، ومراكش (0,5+ في المائة)، وأكادير (0,4+ في المائة)، والدار البيضاء وتطوان ومكناس (0,3+ في المائة).
وفي المقابل، سجلت انخفاضات بالداخلة (0,3- في المائة)، وطنجة (0,2- في المائة)، وفاس (0,1- في المائة).
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2026 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر 2025، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة بالمقارنة مع يناير 2025.