ذكرت بيانات حول الناتج المحلي الياباني صدرت الخميس أن اليابان فقدت مكانتها كثالث كقوة اقتصادية في العالم لصالح ألمانيا سنة 2023، وذلك على الخصوص بسبب ضعف الطلب المحلي.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو نقلا عن بيانات حكومية أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان، دون تعديله وفقا للتضخم، بلغ 4.21 تريليون دولار، وهو رابع أكبر ناتج محلي في العالم بعد الناتج الألماني الذي بلغ 4.46 تريليون دولار، مشيرة إلى أن ذلك يعزى على الخصوص للانخفاض القوي في قيمة الين.
وأضافت كيودو نقلا عن مكتب مجلس الوزراء أنه في الفصل من أكتوبر إلى دجنبر، انكمش الاقتصاد بنسبة 0,1 بالمائة مقارنة بالفصل السابق، أي بمعدل سنوي قدره 0,4 بالمائة، في ظل تراجع انفاق الأسر والشركات في سياق يخيم عليه التضخم.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0,2 بالمائة، مسجلا انخفاضا للفصل الثالث على التوالي، في الوقت الذي تعاني فيه الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية.
كما افتقر الإنفاق بالرأسمال للنجاعة، حيث انخفض بنسبة 0,1 بالمائة، وهي اشارة مثيرة للقلق على أن الشركات اليابانية لا تزال حذرة بشأن زيادة الاستثمار على الرغم من خططها القوية.
وقال وزير التنشيط الاقتصادي يوشيتاكا شيندو في ندوة صحفية إن “تفوق ألمانيا على اليابان يظهر أنه من الضروري بالنسبة لنا تعزيز الإصلاحات البنيوية وخلق مرحلة جديدة للنمو”.
وأضاف “سنتخذ كافة الخطوات السياسية لدعم زيادة الأجور” لتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام قائم على الطلب.
ورغم ضعف الطلب المحلي، واصلت الصادرات نموها بنسبة 2,6 بالمائة، بفضل انتعاش السياحة الوافدة. ويتم التعامل مع إنفاق الزوار الأجانب لليابان على أنه صادرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0,3 بالمائة من أكتوبر إلى دجنبر، أي بمعدل سنوي قدره 1,2 بالمائة.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 1,9 بالمائة بالقيمة الحقيقية و5,7 بالمائة بالقيمة الاسمية.