أفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن عدد الآبار التي تم جردها بمختلف جهات المملكة يبلغ 372 ألف بئر، 90 في المائة منها غير مرخصة.
وأشار بركة في معرض رده على سؤال شفوي حول الإجراءات المتخذة من أجل حماية الموارد المائية بالمملكة، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن 12 ألفا و800 بئر من هذه الآبار مغلقة، و23 ألفا و667 يجب إغلاقها.
وأضاف أن الوزارة تعمل بتعاون مع مصالح المحافظة العقارية على القيام بعملية جرد لتحديد عمق هذه الآبار واستعمالاتها من أجل وضع خريطة مائية تمكن من معرفة إمكانيات الفرشة المائية بالمملكة.
وأورد الوزير أن الوزارة تشتغل، على مقاربة جديدة في مجال الترخيص لحفر الآبار، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث نظام الشباك الوحيد لتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي والحصول على التراخيص اللازمة في آجال معقولة لا تتعدى شهرين على أقصى تقدير، وإطلاق منصة إلكترونية تمكن المرتفقين من الحصول على المطبوعات للاطلاع على شروط نظام الترخيص المعمول به، وكذا إحداث تطبيق معلوماتي يتيح الحصول على رخص حفر الآبار بحوض نهر أبي رقراق، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني مع حلول نهاية العام.
ولفت إلى أنه يتم العمل على تطعيم الفرشات المائية من خلال بناء العتبات والسدود التلية، وكذا الاشتغال على “ع قد الفرشة” بعدد من الاقاليم كبرشيد والرشيدية (بودنيب ومسكي)، وزاكورة، مبرزا أن هذه الع قد ستمكن من تقنين الزراعات وتغييرها حسب الإمكانيات المائية.
وفي ذات السياق أشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تمت المصادقة على نسبة كبيرة من مخططات التنمية المندمجة للموارد المائية لكل الأحواض المائية، وهو ما سيمكن من معرفة الوضعية المائية الحالية والاحتياجات الفلاحية والصناعية والمتعلقة بمياه الشرب إلى غاية سنة 2050، مضيفا أن وزارة الفلاحة تعمل على تشجيع استخدام أسلوب السقي بالتنقيط، حيث تم تحويل 700 ألف هكتار إلى السقي بالتنقيط، في أفق الوصول إلى مليون هكتار في 2030.
وأكد كذلك أنه ستتم مراجعة الزراعات بحسب المناطق انطلاقا من القدرات المائية بكل منطقة، وذلك من أجل تفادي تسرب الملوحة إلى الأراضي، ما يجعلها غير صالحة لأي نشاط فلاحي في المستقبل.