خطوة وصفت بالمهمة اتخذتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، في شأن ملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية. فقد ثمنت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “إيجاد حل نهائي لملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية عن طريق مؤسسة الأعمال الاجتماعية”. وقالت النقابة إن هذا الملف طرح على طاولة الحوار الاجتماعي مع جميع الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، منذ عقود.
ودعت النقابة إلى الاستمرار في نفس النهج التشاوري. وطالبت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يوحد جميع الوكالات الحضرية.
لكن النقابة سجلت، في المقابل، تعثر المرحلة الانتقالية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، ودعت مديرها العام إلى تبني سياسة تواصلية أكثر انفتاحا مع الشركاء الاجتماعيين، وطالبت بالإسراع في تفعيل أنشطة المؤسسة، وخاصة صرف منحتي عيد الأضحى والاصطياف، والرفع من قيمتهما، لمواجهة موجة الغلاء التي تعاني منها الشغيلة، و تعميم التأمين التكميلي عن المرض، مع عقد اتفاقيات تساهم في التخفيف من الكلفة الاجتماعية والحماية الصحية لكافة المستخدمين، لما يمثله هذا الورش من أهمية بالغة لدى المستخدمين.