شكلت مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمسار الذي يتعين سلكه من أجل بلوغ المناصفة، محور ندوة نظمت، أمس الأربعاء ببروكسيل، وذلك حول موضوع “المرأة في مغرب اليوم”.
وعرف هذا اللقاء، الذي نظمته سفارة المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ بشراكة مع جمعية “أصدقاء المغرب”، مشاركة نساء ناجحات من مختلف المشارب، واللواتي تقاسمن تجاربهن ووجهات نظرهن حول سبل تعزيز المكتسبات، تدارك النقائص والنهوض بدور المرأة المغربية.
وتم خلال هذا الحدث، الذي نظم بحضور منتخبين وشخصيات مغربية وبلجيكية، إبراز مظاهر التقدم المحرزة على مستوى تحسين وضعية النساء المغربيات، لاسيما بعد اعتماد مدونة الأسرة في العام 2004، مع التأكيد على ضرورة مراجعة هذا النص قصد مصاحبة تطور المجتمع المغربي وتدعيم السعي إلى بلوغ المناصفة.
وأكد المتحدثون، أيضا، أنه إذا كانت النساء المغربيات قد تمكن من ولوج جميع القطاعات، وشغلن مناصب للقرار وتألقن في مجالات مختلفة، فإن الواقع يحيل على أن معدل نشاط المرأة في المغرب لا يزال منخفضا للغاية، وذلك بسبب عدة عوامل اقتصادية ومجتمعية.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أشار سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، إلى الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح مدونة الأسرة، من أجل التغلب على أوجه القصور والمظاهر السلبية التي كشفت عنها التجربة الميدانية، وبالتالي تكريس الإنجازات على صعيد النهوض بأوضاع المرأة ورفع التحديات المستقبلية.
من جانبه، أشار رئيس جمعية “أصدقاء المغرب”، فرانسيس ديلبري، إلى أهمية هذا النقاش الذي يجري في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، من أجل تقييم المكتسبات التي حققتها، على ضوء دستور 2011 ومدونة الأسرة، وكذا الطريق الذي لا يزال يتعين اتباعه.
وفي نفس السياق، أكد أحمد الكتيبي، عضو المجلس المحلي لمدينة بروكسيل والنائب الفخري ببرلمان بروكسيل، أن “الطريق الذي يتعين سلكه لا يزال طويلا، لكن الحركة النسائية في المغرب يحق لها أن تفتخر بإحراز مظاهر تقدم لا رجعة فيها، والتي تشجعهن على مواصلة كفاحهن بدعم متزايد من المجتمع المدني”.
من جهتها، أشارت أمينة المريني، الناشطة والرئيسة السابقة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى أن المغرب يشهد مظاهر تقدم في عدة مجالات، وهو تطور ينبغي أن يهم أيضا وضعية المرأة، سواء على مستوى النصوص التشريعية أو من حيث المجتمع والعقليات.
وشددت على أن إصلاح قانون الأسرة يعد ضرورة في الوقت الحاضر، لكن ينبغي أن يركز العمل أيضا على التعليم والإعلام من أجل تكريس مبادئ المساواة والتكافؤ بين الجنسين ووضع حد لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
ومن جهتها، أشارت نائلة التازي، البرلمانية والفاعلة في مجال الثقافة والاتصال، إلى أنه وراء تسمية “المرأة المغربية” تختفي حقائق متعددة وملامح متنوعة، لكن هذه المرأة مدفوعة بالرغبة في النهوض ببلدها وتحسين مستقبل أبنائها، وهي الأهداف التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المساواة الحقيقية وتحرير المرأة، ما يبدأ أولا بالتعليم.
وركزت أمال فلاح السغروشني، الخبيرة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، على مساهمة النساء المغربيات في مختلف أرجاء العالم، واللواتي يهتمن على نحو وثيق بتطور وضعية المرأة في المغرب.
وأعلنت في هذا الإطار، عن مشروع إحداث شبكة للنساء المغربيات عبر العالم، التي تشكل منصة للتضامن وتبادل الخبرات بين الكفاءات المغربية النسوية المقيمة في المهجر، التواقات إلى المساهمة في تنمية المغرب والنهوض بأوضاع المرأة.
أما رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، فقد اعتبر أن عملية تحقيق المساواة والتكافؤ بين الجنسين في المغرب لا تزال بطيئة، لكنها حتمية، مضيفا أن التعليم يوجد في صلب هذه العملية، التي تستفيد أيضا من مناخ النقاش المجتمعي السلمي، المواتي لتبادل وجهات النظر وتقارب المواقف.