في جديد فصول “الأزمة الداخلية” التي تشهدها المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط بين مدير المؤسسة، وبين نقابة المستخدمين، أعلنت الأخيرة عن تنظيم وقفة “احتجاجية إنذارية” يوم الخميس المقبل.
وجاء في بلاغ جديد للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “مدير المكتبة الوطنية يسعى مجددا إلى إشعال فتيل الاحتقان الاجتماعي بشكل مستفز، ضاربا بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة ومتحديا الجميع، من خلال تماديه في إعادة نفس الممارسات التعسفية واللاقانونية التي رصدها تقرير المفتشية العامة للوزارة”.
وأكدت النقابة أن “الأوضاع داخل المكتبة الوطنيية للمملكة المغربية، تراجعت بشكل كبير، ما نتج عنها من توتر واحتقان كبيرين في صفوف المستخدمين، جراء الضغط والتضييق الممنهج على الموظفي”، معربة عن إدانتها بما وصفته “التدبير المزاجي لملف الترقيات المسكوت عنه بشكل غريب، وكذا التأخير المتكرر في الإعلان عن التنقيط السنوي ونتائج امتحانات الكفاءة المهنية، في استهداف واضح لمصالح المستخدمين، وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة يسائل الإدارة عن المرجعية القانونية التي تؤطر عملها”.
وأضح البلاغ عينه أن “هاته الممارسات همت ضرب الحريات النقابية داخل المكتبة، وإصدار قرارات تعسفية في حق المستخدمين المنتمين للنقابات، عبر إقالتهم من مناصب المسؤولية، وممارسة العنف ضد النساء منهم، واختراق حواسيبهم الخاصة، إلى جانب حملات تنقيل تعسفية في حقهم”.
ولكل هاته الأسباب سالفة الذكر التي تشير إليها النقابة، كشف بيان لها عن “تنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المكتبة الوطنية الكائن بشارع ابن خلدون يوم غد الخميس 27 يوليوز 2023 ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف، مع تنظيم وقفات احتجاجية أخرى وأشكال نضالية نوعية ومتنوعة في المستقبل”.