في أحد أكثر عروض النفاق السياسي فجاجة، يواصل النظام الجزائري ممارسة هوايته المفضلة، ألا وهي الصراخ في العلن، والبيع في الخفاء.
وبينما يملأ المسؤولون الجزائريون المؤتمرات بشعارات رنانة عن “الثوابت الوطنية” و”رفض التطبيع”، يكشف الواقع أن الاقتصاد الجزائري يعرف طريقه جيدا نحو إسرائيل، لكنه – ويا للعجب – يسير متخفيًا تحت جنح الظلام، وكأن الملايين المتدفقة ستتبخر قبل أن يلاحظها أحد!
وإذا كان النظام الجزائري يحاول لعب دور “الوصي الأخلاقي” على المنطقة، فالأرقام فضحته شرّ فضيحة. فبحسب مرصد التقعيد الاقتصادي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (OEC)، بلغت قيمة الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل أكثر من 30 مليون دولار منذ 2017، وكان الهيدروجين على رأس القائمة.
يبدو أن “المبادئ الثورية” تتبخر بسرعة عندما تكون الصفقات مربحة!
لكن القصة لم تنته هنا.. فقد كشفت قاعدة بيانات الأمم المتحدة (UN Comtrade) أن هذه الصادرات ليست مجرد “هفوة اقتصادية”، وإنما سياسة مستمرة، حيث أن 9.77 ملايين دولار في 2020، قفزت إلى 14.9 مليون دولار في 2021، ثم وصلت إلى 21.4 مليون دولار في 2022.
وهكذا، وبينما يصرخ الإعلام الرسمي الجزائري ضد “التطبيع الخياني”، كانت الجزائر تتسلل بهدوء إلى قائمة أكبر المصدّرين لإسرائيل في العالم العربي.
والطامة الكبرى جاءت على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي خرج في فبراير 2025 ليعلن لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية أن “الجزائر مستعدة للاعتراف بإسرائيل بمجرد قيام دولة فلسطينية مستقلة”.
عجيب! ألم يكن النظام الجزائري يصر على أن “التطبيع خيانة”؟ هل الخيانة تتوقف عند ظهور دولة فلسطينية على الورق؟ أم أن كل ما سبق كان مجرد مسرحية سيئة الإخراج؟