عقد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، اليوم الخميس بالرباط، مجلسه الإداري برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وذكر بلاغ للمكتب أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لعرض وتقديم الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2022، وكذا حصيلة الانجازات التي حققها المكتب في النصف الأول من سنة 2023.
وبهذه المناسبة، أشاد صديقي بالأداء المسجل على المستويين التقني والمالي، وهنأ جميع أطر المكتب على تعبئتهم من أجل حماية الثروة الحيوانية والنباتية، وكذا السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
من جهته، يضيف البلاغ، قدم المدير العام للمكتب، عبد لله جناتي، عرضا حول تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة الأخير، مسلطا الضوء على حصيلة الإنجازات الرئيسية التي حققها المكتب برسم سنة 2022.
وفي ما يخص الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني الوطني، أبرز جناتي أهمية البرامج المتعلقة بمكافحة الأمراض الحيوانية، لا سيما دورها الهام في تعزيز مناعة القطيع الوطني ضد الحمى القلاعية ومرض الجدري وطاعون المجترات الصغيرة، وكذا البرنامج الخاص بالصحة الحيوانية في إطار التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية برسم سنة 2022.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للمكتب أنه يتم تنفيذ هذه الحملات المجانية لفائدة المربيين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لـ (أونسا) والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين، بتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين.
وبخصوص حماية الرصيد النباتي الوطني، أشار جناتي إلى الجهود التي يبذلها المكتب عبر برامج مكافحة الآفات الزراعية كالحشرة القرمزية وسوسة النخيل الحمراء، خصوصا بمدينتي طنجة والناظور سنة 2022، إضافة إلى برنامج حماية الصحة النباتية للغابات.
من جهة أخرى، تطرق المدير العام للمكتب إلى برنامج عمل عيد الأضحى 1444 الذي شمل تسجيل وحدات التسمين وترقيم الأغنام والماعز المعدة للذبح، فضلا عن تعزيز المراقبة على الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي، وهو ما مكن من مرور العيد في ظروف جيدة.
كما لفت جناتي الانتباه إلى الجهود المبذولة من طرف (أونسا) في ما يخص مراقبة بقايا مبيدات الآفات الزراعية على الخضر والفواكه، والتي مكنت من بلوغ أخذ 8000 عينة لتحليلها سنة 2023.
وعلاوة على ذلك، أشار البلاغ إلى أنه قد تم خلال هذا الاجتماع إطلاع أعضاء المجلس بالإنجازات المالية الهامة التي حققها المكتب، خاصة في ما يتعلق بمؤشرات الالتزام والأداء برسم سنة 2022، والتي شهدت تطورا مطردا.