قام المئات من المفوضين القضائيين، اليوم الإثنين، بالاحتجاج أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون تنظيم المهنة رقم 46.21، الذي تم المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي في الثالث من أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الوقفة استجابة لدعوة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، التي دعت في بيان لها إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل ابتداءً من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة اليوم، بين الساعة 11 صباحا و1 ظهرا، رفضا لمجموعة من مشاريع القوانين المطروحة للنقاش.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الهيئة تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى تعليق الإجراءات في المادة التجارية حتى 4 نوفمبر 2024.
وأكدت أن المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم لمتابعة نتائج الحوار مع وزارة العدل واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المستجدات.
وانتقدت الهيئة مشاريع القوانين المعروضة، معتبرة أنها لا تلبي الحد الأدنى من توقعات المفوضين القضائيين في ما يخص تطبيق مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.