دعا المغرب، أمس الخميس في فيينا، إلى تطبيق قواعد منسقة وواضحة من أجل مساهمة أفضل للقطاع الخاص في إزالة الكربون عن الاقتصاد.
وخلال مداخلة له في مائدة مستديرة رفيعة المستوى للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، تم تخصيصها لعمل المنظمة بشأن تغير المناخ والقانون الخاص، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في فيينا، عز الدين فرحان، على الحاجة إلى قواعد منسقة وواضحة من أجل أن “يساهم الاستثمار الخاص بمليارات الدولارات اللازمة لإزالة الكربون عن الاقتصاد”.
وأضاف السيد فرحان “إننا نتفهم أهمية استفادة القطاع الخاص من اليقين القانوني والنظام القانوني الواضح عند الاستثمار في تغير المناخ”، داعيا إلى “تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في أسواق الكربون والسندات الخضراء”.
وأكد أنه من المهم بالنسبة للمغرب، كما هو الحال للعديد من الاقتصادات الأخرى، أن يظل مرتبطا بشكل وثيق وأن يشارك في المناقشات حول البنية التحتية القانونية، من أجل تزويد القطاع الخاص باليقين القانوني والحوافز القانونية اللازمة.
وتابع الدبلوماسي بالقول “نحن ندرك أيضا أن هذه الأسواق الجديدة وآليات السوق تقدم أوجه متعددة ومعقدة، وبالتالي نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا تخطيط واضح لجميع القضايا القانونية التي ستطرح”، معربا عن استعداد المغرب للمساهمة بشكل إيجابي في هذا النقاش مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المهتمة.
وأضاف أنه “في مواجهة تحد عالمي، نحتاج إلى استجابة عالمية وعلينا جميعا أن نسهم في تصميم البنية التحتية القانونية”، مشيرا إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “في وضع جيد لتقديم مساهمتها في إطار ولايتها”.
وأكد أن التركبية العالمية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي توفر للدول مثل المغرب منتدى شاملا لتطوير القواعد والمعايير القانونية التي تعمل من أجل الجميع وتساعد على تحقيق الهدف العام.
وفيما يتعلق بمساهمة المملكة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، أشار السيد فرحان إلى أن المغرب ملتزم بدعم جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تغير المناخ.
وذكر في هذا الصدد بأن المملكة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992، وصادقت عليها عام 1995، كما نظمت عام 2001 مؤتمر الأطراف السابع الذي أدخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ.
وفي إطار هذه الديناميكية، أشار الدبلوماسي إلى أن المغرب نظم في نونبر 2016 بمدينة مراكش، وللمرة الثانية، مؤتمر الأطراف (كوب 22)، والذي تميز بسلسلة من الالتزامات لتنفيذ اتفاق باريس.
وأضاف أنه على المستوى الإقليمي، التزم المغرب بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، داعيا إلى العدالة المناخية لهذه القارة التي تعاني من العواقب الضارة لتغير المناخ، في حين أنها القارة الأقل انبعاثا لغازات الاحتباس الحراري.