كشف المرصد الوطني للإجرام في تقريره السنوي المعنون بـ “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة” عن اتجاه تصاعدي واضح في معدلات الجريمة وعدد القضايا المسجلة بالمملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2022.
وأوضح التقرير أن سنة 2022 كانت سنة استثنائية في تاريخ الإحصاء الجنائي بالمغرب، بعدما تم تسجيل مليون و171 ألف قضيةتورط فيها أزيد من مليون و489 ألف شخص، وهي الذروة الأعلى منذ بداية الرصد الإحصائي.
وأرجع المرصد هذا الارتفاع غير المسبوق إلى القضايا المرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”، والتي بلغت 468 ألفا و395 قضية، توبع فيها أكثر من 577 ألف شخص.
وأضاف التقرير أن سنة 2020 كانت قد شهدت انخفاضا في عدد القضايا بنسبة 11.9 في المائة بسبب الحجر الصحي الصارم، قبل أن يعاود المنحنى الارتفاع في 2021 بنسبة 19.8 في المائة، ليقفز بشكل حاد في 2022 بمعدل نمو سنوي بلغ 66.1 في المائة، وهو أعلى معدل زيادة خلال العقدين الماضيين.
وبتحليل التطور الزمني للجريمة، أظهر التقرير أن عدد القضايا تضاعف أكثر من ثلاث مرات، حيث انتقل من 324 ألف قضية سنة 2002إلى أكثر من 700 ألف سنة 2019، ثم تجاوز المليون سنة 2022. كما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين من حوالي 400 ألف شخص سنة 2002 إلى ما يقارب مليونا ونصف المليون شخص سنة 2022.
وأشار المرصد إلى أن هذا التطور لا يرتبط فقط بالنمو الديمغرافي، بل يعكس ارتفاعاً فعلياً في معدل انتشار الجريمة، إذ ارتفع معدل القضايا لكل 100 ألف نسمة من 1093 قضية سنة 2002 إلى 3007 قضايا سنة 2022، بينما ارتفع معدل الأشخاص المتابعين من 1351 إلى 3660 شخصاً خلال الفترة نفسها، ما يعني أن وتيرة الجريمة نمت أسرع من وتيرة السكان.
وفي ما يتعلق بتصنيف الجرائم، أظهرت البيانات أن الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة تتصدر المشهد بفارق كبير، إذ بلغت أكثر من 6 ملايين و9 آلاف قضية خلال العقدين الماضيين، توبع فيها ما يفوق 4.8 ملايين شخص.
وتأتي بعدها الجنايات والجنح ضد الأشخاص بـ مليونين و803 آلاف قضية، ثم الجنايات والجنح ضد الأموال بـ مليون و839 ألف قضية.
وبين التقرير أن جرائم العنف هي الأكثر انتشارا ضمن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، إذ شكلت حوالي 70.5 في المائة من هذا الصنف، بما مجموعه مليونين و110 آلاف قضية.
وتعتبر جنحة الضرب والجرح العمدي أكثر الجرائم تسجيلا، تليها جرائم التهديد والامتناع عن تقديم المساعدة، ثم القتل الخطأ والإصابات غير العمدية.
وفي المقابل، تبقى جرائم الاتجار بالبشر والتمييز هي الأقل حضورا في السجل الجنائي المغربي، بـ 956 قضية و218 قضية فقط على التوالي.
ويخلص التقرير إلى أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتطور أدوات الرصد والإبلاغ، إضافة إلى عوامل ظرفية كالجائحة، كلها ساهمت في إعادة تشكيل خريطة الجريمة بالمغرب، داعيا إلى مواصلة تحديث السياسات الجنائية وتعزيز آليات الوقاية والتوعيةللحد من هذا المنحى التصاعدي.