أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسات المتعلقة بـ”تزويج الطفلات”.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، يوم الثلاثاء بالرباط، في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس، يونس ابن عكي، خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أن هذا النظام يجب أن يرتكز “على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة”.
ودعا السيد الشامي إلى أن يراعي هذا النظام الملعوماتي المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، ودعاوى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.
كما شدد على ضرورة “محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي”، عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة، وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس.
ولتفادي تزويج القاصرات لأسباب اجتماعية، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد مؤشرات للتمييز الإيجابي في السجل الاجتماعي الموحد تعطي الأولوية لهذه الأسر.
من جهته، شدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شعيب جواد، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، بما يسمح بضمان سلامته البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة، وتعزيز كرامته الإنسانية.
واستعرض، في هذا الصدد، عددا من الانعكاسات السلبية لتزويج الطفلات، لاسيما تأثيره على ولوج الطفلة إلى التعليم، وتقليصه من فرص تشغيلها، وبالتالي الحد من قدرتها على المساهمة الاقتصادية داخل أسرتها والمجتمع، ويفاقم التفاوتات بين الجنسين، ويحول دون الخروج من دائرة الفقر، مبرزا أنه يعرض القاصر لخطر العنف المنزلي وأشكال أخرى من الاستغلال.