صادقت اللجنة الوطنية الثانية للاستثمار، التي أُحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، والمنعقدة في الرباط يوم أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 19 مشروعا بقيمة 31.5 مليار درهم، بما يتوافق مع استحداث 11742 وظيفة مباشرة و 9.280 منصب شغل غير مباشر.
و حسب بلاغ لرئاسة الحكومية، فإن هذه المشاريع، سواء في إطار مخطط الدعم الرئيسي أو المخطط المحدد لمشاريع ذات طبيعة استراتيجية، يتم تنفيذها جميعها من قبل شركات خاصة، مؤكدا أن هذه الهيئة الوطنية الثانية للاستثمار تعكس نتائج استثنائية بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، علاوة على نمو الاستثمار الخاص في المملكة.
وقال المصدر ذاته إن المشاريع يسيطر عليها قطاع النقل الكهربائي بنحو 22.5 مليار درهم أي ما يقرب من 71٪ من الاستثمارات الملتزم بها ، يليه قطاع التعدين بنسبة 13٪ من الاستثمارات المتوقعة، ثم قطاع السيارات بنسبة 10٪.
وأشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، إلى أن انعقاد الدورة الـثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة فيما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلةً لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الحكومة، أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد فيما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.