قضت أمس الإثنين، المحكمة الإدارية بفاس، بإلغاء قرار إقالة عبد القادر أغيل، النائب الخامس لرئيس جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وذلك بموجب حكم صادر بتاريخ 8 يونيو 2026 تحت رقم 189.
وقررت المحكمة قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع إلغاء المقرر عدد 09 الصادر عن المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 20 أبريل، والقاضي بإقالة المعني بالأمر من عضوية المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم بعد طعن تقدم به المستشار الجماعي في قرار الإقالة، والذي كان قد أثار نقاشا داخل الأوساط المحلية بشأن ظروف اتخاذه.
وبموجب هذا القرار، يكون القضاء الإداري قد ألغى مقرر الإقالة وأعاد الملف إلى الإطار القانوني المعمول به في تدبير شؤون الجماعات الترابية.
وكان 13 عضوا من أصل 28 مستشارا جماعيا بالمجلس ينتمون لأحزاب الحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، قد صوتوا على النقطة المتعلقة بمعاينة إقالة النائب الخامس للرئيس، قبل لجوئه إلى القضاء الإدارية للطعن في القرار وقبول طلبه وإلغاء القرار.