اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس 21 مارس الجاري، بتوافق الآراء، أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي كان قد حظي في البدء برعاية المغرب والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يحصل على دعم 123 دولة عضوا حين اعتماده.
وجرى تقديم هذا القرار الذي تمت صياغته تحت عنوان “اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة”، يوم الخميس الماضي أمام الصحافة الدولية، من قبل السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي، السفير عمر هلال.
ويشدد هذا القرار المتوافق بشأنه على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية.
ويدعو القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم.
وكانت المملكة المغربية الدولة الإفريقية والنامية الوحيدة التي شاركت في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد الاعتماد التاريخي لهذا القرار، وذلك إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وهولندا وسنغافورة.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي، أشادت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد بتوافق الآراء بشأن هذا النص غير المسبوق، مؤكدة أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تحدثت بصوت واحد لصالح حكامة هذه التكنولوجيا الجديدة.
وقالت إن هذا القرار “الثوري والشامل” يعزز التوافق العالمي حول أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة تعزز التنمية المستدامة وتحترم الحريات الأساسية، مشيرة إلى أن أكثر من 120 دولة تمثل مختلف مناطق العالم وجميع مستويات التنمية قد قدمت دعمها لهذا النص.
وأشارت الدبلوماسية الأمريكية، في هذا السياق، إلى أن المغرب كان راعيا رئيسيا لهذا القرار، وهو أمر غير مسبوق في سجلات الأمم المتحدة.
ويشهد اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب كمشارك رئيسي في رعاية هذا القرار على متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية والتاريخية متعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن. كما يعكس المصداقية والثقة والاحترام اللذين تحظى بهما المملكة المغربية على المستوى الأممي والدولي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، نوه السفير هلال بهذا القرار التاريخي والتوافقي والذي يعد ثمرة عملية تفاوضية تشاركية وشاملة.
وشدد على أن المغرب يتشرف بالمشاركة في تقديم هذا القرار التاريخي والتفاوض بشأنه منذ انطلاق تصوره، مشيرا إلى أن هذا القرار الأول بشأن الذكاء الاصطناعي سيظل محفورا في سجلات المنظمة المتعددة الأطراف.
وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من المزايا للبلدان النامية، خاصة في إفريقيا، في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مسجلا أنه لهذا السبب حرص المغرب على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة في هذه العملية الهامة، بهدف تعزيز حوار بناء حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمساعدة على ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الصالح العام للإنسانية.
كما أكد على أن عملية التفاوض هذه أسفرت عن قرار متوازن وتوافقي يؤسس لرؤية مشتركة يمكن من خلالها لأنظمة الذكاء الاصطناعي سد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
يتعلق الأمر أيضا، يضيف السيد هلال، بقرار يدعو إلى المشاركة والتمثيل الفعالين والمنصفين والهادفين للبلدان النامية في العمليات والمنتديات الدولية بشأن حكامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى تحسين ربط البنية التحتية الرقمية والولوج إلى الابتكارات التكنولوجية من خلال شراكات أقوى.
كما أشار السيد هلال إلى أن هذا القرار يوصي بزيادة التمويل المخصص للبحث والابتكار المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في مجال التكنولوجيات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة للدبلوماسي المغربي، فإن هذا القرار ليس غاية في حد ذاته، بل بداية مشروع جماعي لتشكيل أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي لا تترك أحدا يتخلف عن الركب.