كثفت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تنسيقها مع مسؤولي الإدارة الترابية في جهات الدار البيضاء–سطات وسوس–ماسة وطنجة–تطوان–الحسيمة، في إطار حملة واسعة لضبط مستودعات سرية غير مصرح بها تابعة لعدد من المستوردين النافذين، بعدما تعذر إخضاعهم للمراقبة البعدية خلال الأشهر الأخيرة. وجاءت هذه التحركات عقب مراجعة أولية لوثائق واستيرادات 23 مستوردا.
وأفادت مصادر مطلعة أن خلية اليقظة وتحليل المخاطر قدمت معطيات دقيقة للمصالح الجمركية حول مواقع مستودعات سرية تدار تحت غطاء إسطبلات ومبردات فلاحية بضواحي المدن الكبرى، وخاصة الدار البيضاء، حيث تخزن سلع مهربة وأخرى لا تطابق وثائق الاستيراد.
وباشرت السلطات الإقليمية، بتنسيق مع أعوان السلطة المحلية، تحريات موسعة حول مستودعات عشوائية مكتراة بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة أو أنشطة الاستيراد والتصدير.
كما كشفت المصادر أن مستوردين متملصين من المراقبة البعدية لجؤوا إلى استعمال واجهات بشرية لاستئجار فضاءات تخزين سرية تخصص لحفظ وتوزيع سلع مهربة أو مغيرة المواصفات.
وأسفرت التحريات عن رصد شبهات تلاعب في فوترة واردات تشمل منتجات النسيج والتجهيزات الصناعية وقطع غيار السيارات، جرى استيرادها من شركات أوروبية وآسيوية، وذلك عبر تقليص قيمتها الحقيقية بالتواطؤ مع المزودين، مما تسبب في حرمان الخزينة من مداخيل جمركية مهمة.
واعتمد المراقبون، في كشف ثغرات الفوترة، على تبادل واسع للمعطيات مع مصالح جمركية في عدة دول، في إطار التعاون الدولي لمكافحة الغش، ما أتاح تحديد القيمة الفعلية للسلع عند دخولها إلى المغرب، قبل إعادة توزيعها محلياً بعد تخزينها في المستودعات السرية.
وتجدر الاشارة أن الإطار القانوني للمراقبة البعدية يمنح الجمارك صلاحيات واسعة تشمل فحص الوثائق والتصريحات وتتبع المسارات التجارية ومعاينة البضائع المشبوهة، إضافة إلى تفتيش الإرساليات عند الضرورة، وذلك عبر وحدات متخصصة في رصد المخالفات بعد دخول السلع إلى السوق الوطنية.
وأسفرت عمليات المراقبة أيضا عن توقيف مستوردين سبق أن صدرت في حقهم إدانات تتعلق بالغش والاحتيال الجمركي، حيث تبين أنهم أنشؤوا شركات جديدة لاستئناف أنشطة استيراد مشبوهة.
كما حدد نظام “بدر” المعلوماتي هويات مستوردين آخرين كانوا موضوع متابعات وتحصيلات سابقة، وصنفوا ضمن الفئة عالية المخاطر من طرف المصالح الجمركية المركزية.