أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالمضامين الهامة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية، حيث خصص جلالة الملك هذا الخطاب لقضية الصحراء المغربية.
وأعرب الحزب عن اعتزاز المغرب بالمكاسب المستمرة التي تحققها البلاد في هذا الملف. وأبرز الملك النجاح الذي تحقق من خلال اعتراف دول كبرى بمغربية الصحراء أو دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ومن بين هذه الدول: فرنسا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأغلبية الدول الأوروبية، إلى جانب الدول العربية والأفريقية.
وأشاد المكتب السياسي للحزب، بتأكيد جلالة الملك على الأدوار الهامة للديبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
من جهة أخرى، أعرب المكتب السياسي عن استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
واعتبر الحزبُ أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وعلى هذا الأساس، عبر الحزب عن دعمه لما ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أيِّ اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية والترابية.
كما يؤكد الحزبُ على ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزازٍ أو مساسٍ بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة ونوعية، وتُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة.