في السنوات الأخيرة، اتبع المغرب سياسة تنويع الشركاء لإيجاد بدائل دائمة في فترات الأزمات الدبلوماسية والدولية، والحفاظ على الشركاء التقليديين الذين أقامت معهم المملكة علاقات قوية على مدى عقود، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
من بين الدول “الجديدة” التي سارعت الرباط معها في تسريع وتيرة زيادة الشراكات الثنائية، بحسب تقرير صادر عن تقرير إفريقيا هناك إسرائيل والهند والصين التي وقع معها المغرب اتفاقيات تعاون عديدة في مجالات عديدة في السنوات الأخيرة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد نظم المسؤولون المغاربة عدة زيارات عمل إلى عواصم عدة دول، من بينها الدول الثلاث المذكورة، بهدف تعزيز العلاقات مع هذه الدول، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. ومجالات مثل الدفاع.
وإذا كانت الصين هي الدولة الأولى التي اتخذ المغرب معها خطوات مهمة منذ سنوات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية معها من خلال جذب العديد من الاستثمارات والمشاريع الصينية داخل المملكة، فإن التقرير يسلط الضوء على إسرائيل، وهي أحد الأطراف الدولية التي ترتبط بها الرباط، حيث عملت على تسريع وتيرة زيادة الشراكات الثنائية بسرعة وبشكل ملحوظ منذ أواخر عام 2020، بالضبط عندما وقع المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، اتفاقية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وبدأت العديد من الشركات الإسرائيلية الاستثمار في المغرب منذ العام الماضي، ووقع البلدان اتفاقيات لتسهيل الاستثمار المتبادل، وزيادة الواردات والصادرات الثنائية، فضلا عن تعزيز العلاقات في مجالات أخرى مثل الدفاع والأمن.
والهند من جانبها من الدول التي ركز عليها المغرب في السنوات الأخيرة، حيث ترغب المملكة في توسيع دائرة التعاون مع نيودلهي لتشمل قطاعات جديدة، بما في ذلك الدفاع، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الهندية المتخصصة في الصناعات الدفاعية تفتح وحدات صناعية لإنتاج الآليات العسكرية في المغرب وتصديرها إلى دول أخرى.
ويعتبر مجال الدفاع من المجالات التي ستضاف إلى مجالات التعاون بين المغرب والهند، إلى جانب المجالات الأخرى المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثماري، بالنظر إلى العلاقات الطيبة التي تربط نيودلهي والرباط منذ فترة طويلة.