أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة السغروشني، أمس الإثنين، أن المغرب يستعد لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في مرحلة أولى تشمل عدداً من المدن قريبا، في خطوة تعد محطة مهمة ضمن مسار التحول الرقمي الذي يشهده البلد.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن نسبة التغطية بشبكة 5G يرتقب أن تصل إلى 70 في المئة بحلول سنة 2030، وهي السنة التي سيحتضن فيها المغرب كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك.
وأوضحت السغروشني أن الحكومة صادقت في مجلسها الأخير على ثلاثة مراسيم تمنح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للاتصالات تعتمد على تكنولوجيات متنقلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “ستمكن من تطوير سوق الإنترنت ذي الصبيب العالي جدا، وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين”.
وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات المرتبطة بتطوير شبكات الجيل الخامس وتكاليف استغلالها قد تبلغ نحو 80 مليار درهم في أفق سنة 2035، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.
وفي ما يخص شبكات الألياف البصرية، أبرزت السغروشني أنه منذ شهر ماي 2025 تم تفعيل مشاركة وتقاسم البنيات التحتية بين شركات الاتصالات الثلاث، مما انعكس إيجابا على الأسعار وجودة الخدمة، إذ سجل انخفاض في تعريفات الإنترنت بنسبة 20 في المئة، وارتفع الصبيب ليصل إلى 1 جيغابِت في الثانية لأول مرة في المغرب.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى معالجة مشكلات ضعف التغطية الرقمية في المناطق الجبلية، مؤكدة أنه تم اتخاذ “إجراءات استثنائية وسريعة” لفائدة ساكنة آيت بوكماز، حيث التزم متعهدان للاتصالات بتغطية المنطقة في شهر شتنبر الماضي.
وأضافت: “نتفاعل بشكل مباشر مع النواب عند طرح أي مشكل يخص التغطية، ونجتمع مع مسؤولي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لإيجاد الحلول المناسبة، دون أي تردد أو تأخير”.
وعن بطء التحول الرقمي داخل الإدارات العمومية، شددت السغروشني على أن هذا الورش “يحتاج إلى تنسيق مؤسسي وتدرج زمني لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة”.
وأوضحت أن وزارتها تعمل في إطار رؤية “المغرب الرقمي 2030” على إعداد مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية ومرسوم حول المعطيات العمومية المفتوحة، إلى جانب مواكبة القطاعات الوزارية في تبسيط ورقمنة خدماتها وتصميم بوابات إلكترونية مشتركة.
كما تعمل الوزارة على تطوير السجلات الإدارية الرقمية وتعزيز جاهزية الإدارات في المجال التقني والتنظيمي.
وفي ما يتعلق بجهود المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، كشفت السغروشني أن الحكومة تسعى إلى “بناء نموذج وطني يقوم على ذكاء اصطناعي أخلاقي ومسؤول”، مشيرة إلى أن المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي أفرزت عدة توصيات مهمة، من أبرزها تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي موجه لتبسيط المحتويات ومعالجة الشكايات والاستفسارات عبر روبوتات الدردشة (Chatbots).
كما كشفت عن إطلاق مشروع لإنشاء شبكة مراكز للتميز تحت اسم “معاهد الجزري”، تهدف إلى تطوير حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف جهات المملكة، موضحة أن أول مركزين سيُحدثان في جهتي كلميم واد نون والشرق، في أفق تعميم التجربة وطنيا.
وأشارت السغروشني إلى أن الوزارة تعمل أيضا على نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال برنامجين وطنيين موجهين للأطفال والشباب من 8 إلى 18 سنة.
ويتضمن البرنامج الأول، المنجز بشراكة مع وزارة الشباب ووزارة المالية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تكوينات مبسطة وتفاعلية لتعزيز المهارات الرقمية، وقد استفاد منه 739 طفلا في 12 جهة خلال الفترة ما بين 20 و24 أكتوبر 2029، بعد تأهيل 65 مكونا من دور الشباب.
أما البرنامج الثاني، فينفذ بشراكة مع الجامعة الملكية ووزارة المالية وجامعة محمد السادس، ويهدف إلى تكوين 200 ألف شاب وشابةفي مراكز التكوين الخاصة بالنوادي الجامعية في مختلف مناطق المملكة.