شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، توقيع برنامج عمل مشترك بين المغرب وموريتانيا في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة برسم سنتي 2026 و2027، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تطوير التعاون القضائي وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات التحديث والرقمنة.
وتم توقيع البرنامج من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسعيا إلى جعل التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحسين جودة العدالة، وتقريب الخدمات من المواطنين، وضمان الشفافية والنجاعة القضائية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تبادل التجارب والمعارف بين الجانبين، خاصة في مجالات الإدارة القضائية، والبنية التحتية الرقمية للمحاكم، والتكوين المستمر للأطر القضائية والإدارية، إضافة إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المرفق القضائي وتحديث أساليب العمل داخل المحاكم.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذا اللقاء يجسد الانخراط الجاد في توطيد التعاون بين المغرب وموريتانيا في قطاع العدالة، مشيرا إلى أن المملكة على استعداد لوضع خبرتها الطويلة في مجال الرقمنة القضائية رهن إشارة نظيرتها الموريتانية، من أجل المساهمة في بناء منظومة عدالة عصرية وفعالة.
و من جهته، عبر وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين، مشددا على أهمية تبادل الزيارات والدورات التكوينية بين أطر الوزارتين لتقاسم التجارب حول قضايا ذات أولوية، مثل تحديث الإدارة القضائية وتعزيز الأمن المعلوماتي في المرافق العدلية.
كما ناقش الوزيران، على هامش التوقيع، سبل تطوير التعاون المستقبلي في مجالات التحديث المؤسساتي، والتحول الرقمي للمحاكم، واستعمال الذكاء الاصطناعي في تدبير الملفات القضائية، فضلا عن تفعيل آليات التعاون جنوب جنوب في المجال القانوني.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك وتفعيل مضامين هذا البرنامج الطموح، بما يعزز العلاقات الأخوية التاريخية بين المغرب وموريتانيا، ويساهم في بناء عدالة رقمية حديثة تخدم تطلعات المواطنين في كلا البلدين.