كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إنشاء وكالات رقمية حديثة تمكن المواطنين من تتبع استهلاكهم للماء والكهرباء عن بعد، وتقديم شكاياتهم ومتابعتها رقميا، بالإضافة إلى التفاعل مع مختلف الخدمات، بما يشمل طلبات الربط والاشتراك والاستفسارات المتعلقة بالخدمات.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين مع مؤسسات التوزيع.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على سؤال كتابي للنائبة فدوى محسن الحياني حول “استثمار الرقمنة لتمكين المواطنين من متابعة استهلاكهم للماء والكهرباء”.
وأوضح لفتيت أن الوزارة أطلقت سلسلة من المبادرات لتسريع رقمنة الخدمات وتحسين جودتها، عبر اعتماد التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات الإدارية باستخدام تقنيات مبتكرة في نظم المعلومات والتواصل، بهدف تقليص مدة إنجاز الخدمات وضمان استجابة فعالة لشكايات المواطنين.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم مديرية الشبكات العمومية المحلية وموزعي الخدمات ووكلاء التوزيع وشركات التدبير المفوض، لتتبع تنفيذ برامج تحديث ورقمنة الخدمات.
وتهدف هذه البرامج إلى تطوير خدمات الزبناء وضمان سرعة التجاوب مع طلباتهم، بما يعزز جودة الأداء العام لقطاع توزيع الماء والكهرباء.
وتشمل البرامج الرقمية التي تم اعتمادها نظام معلوماتي مندمج لتسيير قطاع الزبناء والمالية والموارد البشرية والمشتريات والمخزون، بالإضافة إلى نظام معلوماتي جغرافي لتحديد مواقع نقاط الربط والاستهلاك.
كما تضم أنظمة التدبير الإلكتروني للوثائق، وتطبيقات محمولة للتواصل مع الزبناء، إلى جانب نظام إدارة الصيانة بمساعدة الكمبيوتر، ونظام مراقبة الشبكات والتحكم فيها.
ومن بين الخدمات التي تم تفعيلها، أشار الوزير إلى إرسال الفواتير عبر الرسائل النصية القصيرة لمشتركي الماء والكهرباء، وتفعيل خدمة التذكير للزبناء المتأخرين في تسوية وضعيتهم المالية، ما ساهم في تحسين معدل الأداء المالي.
كما تم تفعيل خدمة إشعار الزبناء الذين سجلوا استهلاكا مرتفعا مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بهدف التحقق من منشآتهم الداخلية وتفادي أي تسرب أو خلل محتمل في الاستهلاك.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن هذه البرامج الرقمية تمثل آلية أساسية لتطوير قطاع توزيع الماء والكهرباء، وتحسين تجربة الزبناء وضمان استجابة سريعة وفعالة لجميع طلباتهم وشكاياتهم.