صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المواد 1.24 و2.24 و3.24 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ما يتعلق بالمستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري.
وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أنه يتم تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00.
كما يتضمن المشروع، حسب الوزير، تحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 من القانون السالف الذكر في نسبة 10 بالمائة من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا، ومن ثمن الشراء، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة.