تم الاتفاق خلال لقاء رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي النقابات المركزية، اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري، على تجميد النظام الأساسي، الذي بسببه يُنظم أساتذة إضرابات منذ أسابيع احتجاجا على مضامينه.
وكشفت مصادر خاصة لجريدة “المغرب 24”، أن الحكومة أخبرت النقابات بأن إجراءات اقتطاعات شهر أكتوبر الماضي قد تمت على مستوى وزارة المالية.
وأشارت ذات المصادر، أن الطرفان اتفقا على إعادة النظر في قرار الاقتطاع من الأجور، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن أسفها بخصوص اقتطاعات هذا الشهر.
واتفقت الحكومة والنقابات، على تعديل النظام الأساسي في كل ما يتعلق بالنقط التي سجلت نقابات ملاحظات بشأنها، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من التعديلات المخصصة، في عدد من بنود النظام الأساسي قبل 15 يناير 2024.
وقال أخنوش إن اللجنة سيرأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوري، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، للتحاور مع الأساتذة بعد عودتهم للأقسام.
حدث ذلك بعد أن تسبب الإعلان عن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتقانا غير مسبوقا بالقطاع، حيث استمرت الإضرابات للأسبوع السادس على التوالي، في واقعة لم يشهدها القطاع التعليمي منذ سنوات.