أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المرتقبة ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش، تمثل فرصة لتسليط الضوء على السياسة الإفريقية للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وقال الجواهري، في تصريح للصحافة عشية انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن “هذا الموعد يهدف إلى أن يكون فرصة لتسليط الضوء على التزام المغرب تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب”.
وأضاف أن هذا الحدث سيتيح لبنك المغرب إبراز أداء النظام البنكي المغربي بإفريقيا، والذي انتشر بنجاح خلال العقدين الماضيين.
وأكد الجواهري أن “التحديات التي تمس إفريقيا، وبالخصوص مسألة الديون والأمن الغذائي والتغير المناخي، ستكون في صلب المناقشات”، مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الرفيعة يشهد على التزام المغرب تجاه القارة الإفريقية.
واعتبر أن تواصل هذه الاجتماعات بمراكش يشهد على الثقة التي يحظى بها المغرب من قبل المؤسسات الدولية والأسواق المالية، وذلك بفضل الإصلاحات المنجزة في ظل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس.
وأبرز والي البنك المركزي أن “عقد هذه الاجتماعات بعد أسابيع قليلة من الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمغرب، يبرهن على قدرة المملكة على مواجهة التحديات، وعلى إمكاناتها كبلد مستضيف لهذا الحدث الدولي الكبير”، مشددا على أن هذه الاجتماعات ستكون فرصة لتسليط الضوء على “نموذجية المغرب في مجال الإصلاحات الهيكلية والحكامة”.
وفي حديثه عن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات، أشار الجواهري، في هذا الصدد، إلى التغير المناخي والثورة الرقمية، وذلك في سياق دولي غامض ومتسم بالصراع بين أوكرانيا وروسيا فضلا عن الاضطرابات التي أعقبت الوباء.
وأفاد بأن “النقاشات ستتمحور حول ضرورة إعادة التفكير في تعددية الأطراف، كما ستسلط الضوء على التفكك السياسي والاقتصادي العالمي”، مضيفا أن المتدخلين سيناقشون التمثيلية والمشاركة في صنع القرار، خاصة في ما يتعلق بالقارة الإفريقية.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرز الجواهري أن إعلان مراكش سيروم تعزيز تحسين الوضع الاقتصادي والنمو الشامل والحلول المبتكرة للمستقبل، وخاصة بالنسبة للأجيال الشابة.
وسيشارك في هذا الموعد الرفيع، الذي يعود إلى القارة الإفريقية للمرة الأولى منذ 50 سنة، ممثلون لـ 190 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك قادة القطاع العام (البنوك المركزية ووزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الأكاديمية.