أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا قدره 5,3 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 6,5 مليار درهم س جلت قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 934 مليون درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 26,3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 4,6 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2022، مفسرا هذا التطور بارتفاع المداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 10,1 في المائة والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 12,5 في المائة، إلى جانب انخفاض المداخيل المنقولة بنسبة 0,2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14,2 مليار درهم عند متم يوليوز، أي بزيادة قدرها 1,4 في المائة، نظرا لارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4,3 في المائة، مقرونا بانخفاض كل من نفقات الموظفين بنسبة 0,9 في المائة وتحملات فوائد الدين بنسبة 0,7 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات المحققة من طرف الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين) ما مجموعه 23,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، أي بارتفاع بنسبة 10,7 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2022. وتضم ما يصل إلى 60,1 في المائة من النفقات العادية.
أما في ما يخص إجمالي الفوائض المدرجة في ميزانيات الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2023، فقد بلغ 51,4 مليار درهم، بما فيها الفوائض المسجلة خلال السنوات الماضية وفائض سنة 2023.
وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).
وتتدخل الجماعات بما يعادل 57,2 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.