يبدو أن الجزائر سائرة في طريق اللعب بملف الصحراء، رغم ادعائها أنها ليست طرفا في النزاع الدائر بين المملكة وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأبانت الأيام الأخيرة عن قيام النظام الجزائري بوقف قروض تمنح لدول أغلبها إفريقية، وفق ما أعلن في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للدولة، وإرجاع الأموال المخصصة إلى الخزينة دون تقديم مزيد من التفاصيل أو توضيح أسباب القرار.
وشملت القائمة التي نشرت دولا أغلبها تقربت من المغرب في الفترة الأخيرة وحضر ممثلوها اجتماعا تحضيريا لمبادرة اقتصادية أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر الماضي.
وجاء في الجريدة الرسمية أن غلق حسابات قروض الدول الأجنبية يشمل “موريتانيا، ومالي، وغينيا، والنيجر، والكونغو الشعبية، ثم تانزانيا، وبنين”.
وتزامن القرار مع انضمام دول الساحل إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة اقتصادية تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة.
يذكر أن الجزائر أعلنت العام الماضي عن مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية، واليوم تلجأ لسياسية قفل حسابات القروض لهاته الدول، وهو الأمر الذي يجعلها اليوم في موقف “تناقض” ويجعل منها دولة غير موثوقة بالنسبة لهذه البلدان.