أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحكومة تولي اهتماما بالغا للمطالب الاجتماعية التي يرفعها المواطنون، لا سيما الشباب، مشيرا إلى أن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي “مزمنة ومتراكمة”، وأن الإصلاح الشامل الجاري تنفيذه هو السبيل الأنجع لتجاوز هذه الإشكالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وخلال كلمته في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية مساء اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة لمناقشة واقع الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، واستعراض آفاق الإصلاح الشامل وفق التوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن الحكومة بدأت في تفعيل الإصلاحات من خلال تعزيز الإطار القانوني للقطاع، والذي لعب البرلمان دورا محوريا في إقراره.
وشدد التهراوي على أن المطالب الاجتماعية المطروحة ليست مقتصرة على الشباب فقط، بل تشمل جميع فئات المجتمع، وأن أهمها يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، مؤكدا أن الحكومة تفهم هذه المطالب وتحرص على ضمان توفير خدمة صحية عالية الجودة تحترم كرامة المرضى في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف الوزير مخاطبا النواب: “نتفق جميعا على أن مشاكل القطاع صحية مزمنة ومتراكمة”، مؤكدا أن القانون الإطار الذي صوت عليه البرلمان بالإجماع يعكس إرادة جماعية لإصلاح القطاع، وأن جميع الأحزاب السياسية ملتزمة بالمضي قدما في تحسين الخدمات الصحية بغض النظر عن اختلافاتها.
كما أوضح التهراوي أن عرض الحكومة سيتناول المحاور الأساسية للإصلاح، والتي تشمل البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة، إلى جانب تسليط الضوء على ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، لضمان تنفيذ الإصلاح بشكل فعال ومستدام.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق احتجاجات مستمرة منذ خمسة أيام، دعت إليها مجموعة “جيل زد”، مطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز محاربة الفساد، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى الإصلاح العميق والشامل في هذه القطاعات الحيوية لضمان رضا المواطنين وتلبية تطلعاتهم.