عبّر التنسيق الوطني لقطاع التعليم خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، عن رفضه لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، قائلا، إن هذا الاتفاق “غير كاف والتفَّ على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج”.
التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، أكد “رفضه لمضامين الاتفاق”، داعيا “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها”.
ووجه التنسيق ذاته انتقادات لاذعة إلى النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق؛ وهو ما عبّر عنه بقوله إنه “يتعرض لهجومات مخزنية من بعض الأطراف المحسوبة خطأ على الجسم النقابي التي قدمت كل طاقتها لتفجير التنسيقيات من الداخل”.
ورفض التنسيق ما يتم ترويجه من أخبار حول استغلال جهات سياسية ودينية، (في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان)، لاحتجاجات الأساتذة، معبّرا عن “إدانته لهذه المحاولات الخرقاء الموجّهة من بعض الأطراف التي تشتغل بالمناولة لأسيادها في كل الاحتجاجات الشعبية”، مؤكدا “استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني”.
تتجلى المطالب الأساسية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقيْ 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة.
ويأتي الرفض الذي عبّر عنه التنسيق لما جرى الاتفاق عليه بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة وسط شلل جديد للمدرسة العمومية، حيث يخوض الأساتذة إضرابات جديدا لمدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل، توازيا مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.