أفاد البنك الدولي بأنه يتم سنويا إنفاق أزيد من 7 تريليونات دولار على دعم الملوثين، موضحا أنه يمكن استخدام هذه المبالغ لمكافحة تغير المناخ عوض تبديدها على الإعانات.
وحسب تقرير حديث صادر عن المؤسسة المالية الدولية، فإن الدول تهدر تريليونات الدولارات في دعم قطاعات الزراعة والصيد البحري والوقود الأحفوري، والتي يمكن استخدامها لمكافحة تغير المناخ، بدلا من الإضرار بساكنة الأرض والكوكب.
ويبرز التقرير أن النفقات العمومية المخصصة بشكل مباشر لهذه القطاعات الثلاثة يصل، في كافة البلدان مجتمعة، إلى 1.250 مليار دولار في السنة، أي ما يعادل اقتصادا رئيسيا مثل اقتصاد المكسيك.
ولدعم استهلاك الوقود الأحفوري، تنفق البلدان حوالي ستة أضعاف المبلغ السنوي الذي التزمت بتخصيصه -بموجب اتفاقية باريس- للطاقات المتجددة والتنمية منخفضة الكربون.
وقال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير الإداري الأول بالبنك الدولي، “يعتبرون أنه لا توجد أموال للمناخ. في الواقع ، هناك أموال، لكن ليس في المكان المطلوب”.
وأضاف “إذا تمكنا من إعادة توجيه تريليونات الدولارات التي يتم إهدارها على الإعانات غير الملائمة إلى استخدامات أكثر اخضرارا وأكثر ملاءمة، فيمكننا معا كسب العديد من التحديات الأكثر إلحاحا” بالنسبة لساكنة العالم.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات الحكومية لخفض أسعار الوقود الملوث مثل البنزين والغاز والفحم ارتفعت، خلال 2021، إلى 577 مليار دولار، غير أنها تؤدي أساسا إلى تفاقم تغير المناخ، فضلا عن آثارها الضارة على الهواء والصحة.
واعتبر التقرير أن إعادة تخصيص هذه الإعانات سيوفر ما لا يقل عن 500 مليار دولار لفائدة استخدامات أكثر إنتاجية واستدامة.
ويرى ريتشارد دامانيا، كبير الاقتصاديين في وحدة التنمية المستدامة في البنك الدولي، أن “إعادة تخصيص الإعانات، المتوقعة والمخطط لها، يمكن أن يوفر موارد إضافية لتحسين نوعية حياة السكان ومستقبل الكوكب”.
ويؤكد التقرير أن الإصلاح الناجح للإعانات يتطلب من الدول تعويض الفئات الأكثر ضعفا من خلال تدابير الدعم الاجتماعي، لا سيما من خلال التحويلات النقدية.
ويوصي تقرير البنك الدولي، كذلك، بضمان شفافية التواصل، ومنح الوقت للأسر والشركات من أجل التكيف وإعادة استثمار المداخيل، بما يخدم التنمية على المدى الطويل.