أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سجل ارتفاعا بنسبة 7,9 في المئة ليبلغ 6,3 مليار درهم في سنة 2022.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب برسم سنة 2022، أن المقتنيات الجديدة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بلغت 19,5 مليار درهم، في حين بلغت مبيعات هذه الاستثمارات 13,3 مليار درهم.
وحسب نوعية العمليات، ما تزال سندات المساهمة تمثل المكون الأساسي لصافي تدفق الاستثمارات المغربية بالخارج، بحصة نسبتها 42,6 في المائة من صافي التدفق الإجمالي، بحيث ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة (زائد 2,7 مليار درهم في 2022 مقابل زائد 2,5 مليار درهم في 2021).
وفي المقابل، شهدت الأرباح المعاد استثمارها انخفاضا قويا بنسبة 47 في المائة، منتقلة من 1,9 مليار درهم في سنة 2021 إلى مليار واحد في 2022. وهي بذلك تمثل 16,3 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
وتم إنجاز الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، من حيث التدفق الصافي، أساسا في الصناعات التحويلية التي سجلت تدفقا صافيا قيمته زائد 2,5 مليار درهم في سنة 2022. متبوعة بالأنشطة المالية والتأمينات (زائد 1,7 مليار درهم في 2022 مقابل زائد 2,8 مليار درهم في 2021)، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية (زائد 0,9 مليار درهم في 2022 مقابل زائد 0,1 مليار درهم في 2021).
وخلال سنة 2022، شكلت كل من فرنسا (زائد 1,2 مليار درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد مليار درهم)، والسنغال (زائد 0,7 مليار درهم)، وهولندا (زائد 0,5 مليار درهم) ولوكسمبورغ (زائد 0,5 مليار درهم)، الوجهات الرئيسية للتدفقات الصافية للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج. وتمثل هذه البلدان الخمسة 62,5 في المئة من إجمالي هذه التدفقات برسم سنة 2022.
وأورد التقرير أنه، حسب المناطق، شكلت إفريقيا الوجهة الرئيسية للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، بحصة متوسطة قدرها 50 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.