جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أقرب الآجال، وذلك على إثر الاجتماع الذي انعقد، أول أمس الأربعاء، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأفاد الاتحاد في بلاغ له أنه “في إطار مقاربة بناءة، لم يدخر اتحادنا أي جهد لإعداد نص قانون يستجيب لتطلعات كافة الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة”.
واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب من جهة، ومن جهة أخرى، عددا من الحقوق والحريات لغير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا تؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات للمخاطر، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، التي تعاني بشكل خاص من الوضع الراهن.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مع أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أفضت إلى إيداع 334 تعديلا. ويتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لتلقي توصيات جديدة وإثراء النص أكثر.
وخلص البلاغ إلى أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خصوصا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقا من صدور هذا القانون المنتظر منذ 62 سنة في أجل قريب، من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني”.