عقد اليوم الجمعة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالمقر الوزارة، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وخصص هذا اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، لدراسة ومناقشة اقتراحات هذه الهيئات وآرائها في شأن مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي سبق عرضه عليها خلال الاجتماع الأول المنعقد يوم 10 أكتوبر 2023.
وحسب البلاغ، فقد خلصت أشغال هذا اللقاء إلى تضمين الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعض ملاحظات واقتراحات ممثلي هذه الهيئات وفق ما تم تدارسه خلال هذا اللقاء، وذلك بهدف تحسين وتجويد أحكامه، التي تروم تأسيس مدرسة ذات جودة للجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص وتحسين التعلمات، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة من أجل تقاسم مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع هذه الهيئات الوطنية، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة.
و أكد الوزير على المسار التشاوري الذي تسلكه الوزارة من أجل بناء وتنزيل الإصلاح التربوي، حيث استهل بالمشاورات الوطنية الموسعة من أجل بناء مشترك لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تحرص الوزارة حاليا على تنزيل أهدافها الاستراتيجية من خلال مجموعة من البرامج والأوراش.
وفي هذا السياق، وتنزيلا لمخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير 2023، فقد جاء هذا النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما محفزا ومثمنا لمهنة التدريس، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ورد الاعتبار للأساتذة ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف اشتغالهم، وحل عددا من الملفات العالقة منذ سنوات. كما أن آفاق الاشتغال تبقى دائما مفتوحة من أجل التجويد وفق بناء مشترك.
ومن جانبها، عبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، عن تثمينها للمقاربة التشاورية والتشاركية التي تنهجها الوزارة، مؤكدة على حق التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الزمن المدرسي كاملا، وعلى ضرورة انخراط الأطر التربوية والإدارية وباقي المتدخلين في تحسين جودة التعلمات وتمكين الأجيال الصاعدة من تعليم عمومي ذي جودة، بما يسمح لهم بتحقيق ذواتهم وضمان مستقبلهم ونماء بلادنا.