الإئتلاف المدني من أجل الجبل يعقد دورته الثالثة بمنطقة أمزميز بإقليم الحوز

انعقد المجلس الوطني للإئتلاف المدني من أجل الجبل في دورته الثالثة من الولاية الحالية، يومي28 و29 أكتوبر الجاري بإقليم الحوز، دورة “أمزميز”، تحت شعار: “من أجل مغرب منصف ومتصالح مع جباله” في جو مفعم بقيم المسؤولية والتعاون والنقاش البناء.

وقد كان المجلس مناسبة للوقوف عند رمزية انعقاده بإقليم الحوز بما لها من دلالات ورسائل، كما شكل اجتماع المجلس فرصة لمدارسة عدد من القضايا الدولية والوطنية  والرهانات المستقبلية المطروحة على الائتلاف.

وقد سجل الإئتلاف المدني تنامي الوعي  والاهتمام بمكانة المجالات الجبلية وأولوية تنميتها، والحضور النوعي والمتميز للإئتلاف المدني من أجل الجبل في إطلاق مبادرات دولية :” ميثاق Aspen الدولي” لتنمية المناطق الجبلية، ميثاق تأسيس تحالف إفريقي للمنظمات غير الحكومية للاستدامة البيئية برواندا، على المستوى الدولي والأممي.

وأيضا، تقدم وتزايد الاهتمام الرسمي والسياسي والشعبي براهنية تنمية المجالات الجبلية مما أكد صوابية خيار الإئتلاف المدني من أجل الجبل في ترافعه منذ سنوات من أجل سن إطار تشريعي خاص بالجبل، واعتزازنا بانخراط كافة مكونات الشعب المغربي في إغاثة ودعم المناطق الجبلية المنكوبة بعد زلزال الأطلس، على المستوى الوطني.

وعبر المجلس الوطني  للإئتلاف المدني من أجل الجبل، أنه يقف عند هذه المستجدات،  عن دعوة الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الجبل إلى إطلاق حوار دولي حول سبل خلق آلية أممية لتنمية المناطق الجبيلة، ويطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية وخاصة الخطة الخماسية الأممية 2023-2027.

ويؤكد الإئتلاف المدني من أجل الجبل عن دعمه لمختلف المبادرات الشعبية والمدنية والرسمية الرامية لتحقيق العدالة المجالية في بعدها الوطني والدولي، وتجديد الدعوة للأحزاب والقوى السياسية والمدنية لدعم الملتمس التشريعي الرامي لسن قانون الجبل الذي، يحتضنه الإئتلاف المدني من أجل الجبل.

ودعا الإئتلاف المدني ذاته، المؤسسة التشريعية لجعل فرصة سن إطار تشريعي خاص بالجبل شهادة ميلاد جيل جديد من التشريعات وليكون فرصة لتحقيق إجماع وطني حول قضايا المناطق الجبلية والمصالحة معها  وجبرر الضرر الجماعي لساكنتها، ومطالبة الدولة بجعل تاريخ 8 شتنبر يوم وطني للجبل، تثمن صلاحيات “وكالة تنمية الأطلس الكبير”.

 ويؤكد، المجلس الوطني للإئتلاف المدني من أجل الجبل، على وجوب إخضاعها للرقابة وإشراك الفاعل المدني في عملية التتبع والتقييم ، مع إثارتنا انتباه كافة المعنيين بالأمر إلى أن المطلب الأساسي هو إطار تشريعي وسياسة للجبل، لمعالجة وتأهيل وتنمية كل المناطق الجبلية، ومطالبة الدولة المغربية باستحضار خصوصيات واقع  المرأة الجبلية في التشريعات والسياسات العمومية بما يضمن الكرامة والمساواة  لكل النساء.