وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤال برلماني، بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمته وزارته أمام أنظار المجلس الحكومي في بداية نونبر المنصرم، وصودق عليه، حيث سيتم بموجبه حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس.
وأوضح سؤوال النائبة صوفيا طاهيري بفريق الأحرار بمجلس النواب، قالت أن قرار وزير العدل المفاجئ الذي أتمنى التراجع عنه، يؤسفني أن أبلغكم عميق أسفنا وأسف جميع الفعاليات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والحقوقية بمدينة مكناس، ذات الإرث التاريخي التليد، والمجد الحضاري الكبير، والكثافة السكانية التي تتجاوز الزهاء مليون نسمة.
وأضافت النائبة البرلمانية، أم مكناس التي باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن أقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة.
وتؤكد صوفيا، أنه انطلاقا من مبدأ تقريب الإدارة من الموطن، على غرار باقي القطاعات المركزية والمصالح الإدارية الأخرى، تساءل صوفيا وزير العدل، عن أسباب اتخاذ قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، مع المطالبة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
بواسطة محمد اهرمش
