عاد الجدل مجددا إلى قبة البرلمان حول وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، بعد اتهام فريق التقدم والاشتراكية لوزارة التربية الوطنية بإقصاء حاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية من المشاركة في مباراة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي، رغم فتح المباراة أمام تخصصات أخرى لا تمت بصلة مباشرة إلى المسلك.
وفي سؤال كتابي وجهته النائبة خديجة أروهال إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، عبرت عن “استغراب فريقها البرلماني من هذا الإبعاد غير المفهوم”، معتبرة أن ما حدث يتناقض مع السياق الوطني الذي يولي أهمية للنهوض باللغة الأمازيغية، ويضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأكدت أن استمرار هذا النهج يطرح تساؤلات حول جدية توجهات الدولة في تعزيز تدريس الأمازيغية وتوسيع حضورها في المدرسة العمومية، خاصة وأن خريجي هذا المسلك هم المؤهلون أكاديميا لحمل هذا المشروع التربوي.
وأوضحت أروهال أن هذا الإقصاء لا يعد مجرد إجراء إداري، بل يعكس خللا بنيويا في تنزيل الالتزامات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية، ولا سيما ما نص عليه الفصل الخامس والقوانين المرافقة للقانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وساءلت البرلمانية الوزير حول الإجراءات التصحيحية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف خريجي الدراسات الأمازيغية وتمكينهم من المشاركة العادلة في مباريات التوظيف المقبلة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لدعم هذا المسار الجامعي وتعزيز تعميم تدريس الأمازيغية على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا النقاش في ظل تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المؤسسات العمومية، وبقاء الأقسام المخصصة لتدريسها محدودة من حيث الموارد البشرية والتغطية الجغرافية، رغم مرور أكثر من عقد على إقرارها دستوريا.
وقد أثار قرار إقصاء خريجي الدراسات الأمازيغية جدلا واسعا داخل الأوساط التربوية والسياسية، خصوصا وأن المباراة فتحت المجال أمام تخصصات أخرى، ما دفع إلى التساؤل حول مدى التزام الوزارة بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة خديجة أروهال أن هذا السؤال يأتي في إطار دعم العدالة والإنصاف، والعمل على ترسيخ اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وفق الدستور والقانون الإطار 51.17، مطالبة الوزارة بتوضيح الأسس والمعايير التي اعتمدتها لتحديد الإجازات المقبولة، وكذا الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح الوضع وضمان إشراك جميع الكفاءات المتخصصة في المباريات المقبلة.