أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من الراجح أن يكون حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات قد حقق ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 حسب التغيرات السنوية، مدعوما بالأداء الجيد لخدمات السفر.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 والتوقعات الخاصة بالفصل الثاني، أنه من حيث القيمة، يرتقب أن ترتفع صادرات السلع بنسبة 7,9 في المائة حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع أسعار الصادرات، وبدرجة أقل، بصمود الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب، خاصة بالنسبة لقطاع السيارات.
وأضافت أن صادرات قطاع السيارات ستستفيد من دعم المبيعات في قطاعي التصنيع والأسلاك، في ظل انتعاش سوق السيارات في منطقة الأورو. ويعزى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تخفيف الضغوطات على سلاسل الإمدادات وتوافر المدخلات.
وبحسب المصدر ذاته، ستساهم كل من المبيعات الخارجية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، تليها مبيعات صناعة النسيج والجلود، بشكل إيجابي في زيادة الصادرات الإجمالية. وفي المقابل، ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الكيميائية وحمض الفوسفوريك، انخفاضا بسبب تقلص الطلب الأجنبي الموجه نحوها.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه من الراجح، على مستوى الواردات، أن ترتفع قيمة مقتنيات السلع بنسبة 11,6 في المائة حسب التغير السنوي، في أعقاب ارتفاع فاتورة الطاقة، مبرزة أن ارتفاع هذه الأخيرة يعزى إلى زيادة واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى.
وباستثناء المنتوجات الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات المنتوجات الصناعية، وبدرجة أقل، السلع الغذائية من خلال زيادة واردات الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، ولا سيما السيارات السياحية وقطع غيارها.
وتتوقع المندوبية أن يساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، ليصل إلى 58,4 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023.