لوح التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بخوض إضرابات وطنية يومي 12و13 أبريل 2023 احتجاجا على نقل المستخدمين للشركات الجهوية، وذلك تجاهل مطالب المستخدمين وعدم فتح قنوات للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين ،وغيابها التام ،بنهج سياسة الهروب إلى الامام.
وقال بلاغ التنسيق توصلت جريدة المغرب 24 بنسخة منه “نحن بصدد تحولات جذرية وغير مسبوقة سيعرفها قطاع توزيع الماء والكهرباء ببلادنا ،وفي خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة ،والذي زكته المراسلة الأخيرة لرئيس الحكومة ،والداعية لضرورة فتح حوارات قطاعية من اجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة”.
وتحدث ذات البلاغ عن قضية نقل شبكة التوزيع ومستخدميها للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إعمالا للفصل 16 من مشروع قانون احداثها رقم 83-21، والذي يبدو من المعطيات المتوفرة والمستقات ووفق المسطرة التشريعية المتبعة حاليا، أن عملية إحداثها تبقى مسألة وقت وأن مواجهتها تقتضي تكتلا وطنيا يحتم انخراطا واسعا، لكل المواطنين وكل الهيئات السياسية والنقابية وكل الفاعلين المهتمين بالحفاظ على عمومية قطاع التوزيع و القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقال التنسيق إلى أن “إحداث هذه الشركات، سيجعل الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات، وغير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات او الجماعات الترابية، ولنا في تجربة شركات التدبير المفوض خير مثال”.
كما سجل بأن “إدارة المكتب تتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي والخطير، بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، بل يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية، مما سيضطر المكتب إلى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته”. حسب البلاغ.
وأعلن التنسيق النقابي “رفضه لهاته الطريقة لهيكلة قطاع التوزيع، وجدد مطلبه بأن تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع”.
وجدد التنسيق النقابي التأكيد على “قناعته بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل العالقة، وحرصه الشديد على السلم الاجتماعي، وامام تجاهل وتلكؤ الإدارة العامة، وعدم استجابتها لدعوات الحوار لعقد لقاءات لمناقشة هذه المطالب وغيرها من القضايا المدرجة في ملفه المطلبي”.
وأضاف التنظيم النقابي أنه “راسل الإدارة من أجل عقد لقاء مع المدير العام لمناقشة هذه المطالب وغيرها من قضايا ملفه المطلبي، في العديد من المناسبات”.
وأعلن التنسيق عن “إضراب وطني يومي 12و13 أبريل 2023 ثم يليه إضراب وطني يومي 27و28 أبريل 2023 مع وقفة احتجاجية يوم الجمعة 28 أبريل 2023 أمام الإدارة العامة”.