في صرخة استغاثة لا تحتمل التأجيل، وجّه سكان ووكلاء الإقامات السكنية “بيتي سكن”، “أبراج السلام”، و”أجيال” نداء عاجلا إلى قائد الملحقة الإدارية 24 مكرر بمدينة طنجة، يكشفون فيه عن معاناتهم اليومية في مواجهة عصابة إجرامية استولت على شقق سكنية في مشروع “الخير” غير المكتمل البناء، لتتحول هذه المنطقة إلى بؤرة فوضى تهدد حياتهم وأمنهم.
لقد بدأ السكون ينقض عليه ظلامٌ حالك، إذ أصبحت تلك الإقامات السكنية التي كان يُفترض أن تكون ملاذا للراحة والأمان، مسرحا لأحداث مروّعة، يتنقل فيها اللصوص بحرية تامة، يسرقون ما طاب لهم، ويتحرشون بالنساء، ويشتبكون في مشادات دامية بأسلحة بيضاء؛ وفوق هذا وذاك، تنتشر مشاهد فساد وسكر وعربدة على مرأى الجميع، في قلب أحياء كان يُفترض أن تكون هادئة.
ولكن ما يزيد من تعقيد الوضع هو العجز التام للسلطات المحلية عن وقف هذه الجريمة المنظمة، التي أصبح من الواضح أنها تتفاقم يوما بعد يوم؛ وإن كان هناك من يُسأل عن المسؤولية، فهي بلا شك تقع على عاتق الجهات المعنية، التي أغمضت أعينها عن هذه البؤرة الإجرامية التي تنمو تحت أنظارها. ألم يكن من واجبها تأمين هذا المشروع السكني غير المكتمل؟ ألم يكن حريا بها أن تتخذ تدابير الوقاية قبل أن يتحول الوضع إلى هذا الكابوس الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين؟
في رسالتهم إلى السلطات، لم يترك سكان “بيتي سكن”، “أبراج السلام”، و”أجيال” أي مجال للشك في مسؤوليتهم المشتركة عن هذا الوضع المزري، حيث طالبوا بتدخل عاجل وفوري، وبفتح تحقيق شامل لإلقاء القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة. لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل حملوا المسؤولية كاملة للسلطات المحلية التي يجب أن تتحرك فورا لتفادي كارثة أكبر.
“نحن بحاجة إلى تحرك سريع، إلى حماية حقيقية، وليس إلى كلمات فارغة”، هذا ما عبّر عنه السكان في رسالتهم، مشددين على ضرورة تعزيز الدوريات الأمنية في المنطقة وملاحقة المجرمين الذين حولوا حياتهم إلى جحيم.
إنها دعوة للعدالة، ودعوة إلى المسؤولين لتحمل أعباءهم. فلن تكون هذه الحكاية مجرد قصة من القصص التي تُقرأ وتنسى، بل هي وقفة جادة لتحديد المسؤولين عن تفشي هذه الظواهر الإجرامية التي لا يمكن السكوت عنها بعد الآن.