أصدرت محكمة بمدينة الدار البيضاء،أمس الثلاثاء، حكما يقضي بـ خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق مواطن مغربي تورط في قضية اتجار بالبشر، وصفت بأنها الأولى من نوعها في المغرب، بعد ثبوت ضلوعه في استدراج مواطنين مغاربة نحو معسكرات احتيال إلكتروني في ميانمار، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
وتشير تفاصيل القضية، بحسب مصادر مطلعة، إلى أن المتهم قام باستهداف عدد من الشباب المغاربة من خلال إعلانات عمل وهمية في تايلاند، تتضمن رواتب مغرية وشروطاً محفزة، قبل أن ينقل الضحايا قسرا إلى منطقة حدودية بميانمار، حيث تم احتجازهم داخل معسكرات تديرها شبكات منظمة للاتجار بالبشر، تُجبرهم على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني دولية تستهدف مستخدمين حول العالم.
وخلال جلسات المحاكمة، أكد ممثلو النيابة العامة أن المتهم، المسمى (ن. م)، كان يدير مجموعة على موقع فيسبوك موجهة للمهاجرين المغاربة المقيمين في تركيا، استغلها لنشر عروض عمل مزيفة في شركات اتصال مزعومة بتايلاند، لتسهيل استقطاب الضحايا.
وكشفت شهادات بعض الضحايا أنهم تعرضوا داخل تلك المعسكرات إلى التعذيب وسوء المعاملة، وأن بعضهم لم يتمكن من مغادرتها إلا بعد دفع فدية مالية بعملات رقمية مشفرة.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المتزايدة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود، التي تتخذ من شرق آسيا مقرا لأنشطتها.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تأمين الإفراج عن 34 مواطنا مغربيا جرى استغلالهم في معسكرات مماثلة بميانمار، بعد استدراجهم عبر عروض توظيف وهمية.
وينتظر أن يشكل هذا الحكم سابقة قضائية في التعامل مع مثل هذه الجرائم المعقدة التي تجمع بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر، وتؤكد في الوقت ذاته على أهمية التعاون الأمني والدبلوماسي الدولي في مواجهة هذه الظاهرة.