عبأت المندوبية السامية للتخطيط ووكالات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب حوالي مائة مهاجر ولاجئ لتسهيل جمع البيانات في صفوف هذه الشرائح المقيمة بالمغرب في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى.
وأفاد بلاغ مشترك للمؤسستين، بأن هذا التعاون بين المندوبية ووكالات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب يهدف إلى رصد كافة ديناميات الهجرة على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص الوسطاء سيتكفلون بدعم عمل باحثي المندوبية من خلال تسهيل إنشاء روابط الثقة والتواصل بشأن عملية الإحصاء مع المهاجرين واللاجئين.
وأوضح البلاغ أن هذه المقاربة تضمن شمولية ودقة البيانات المحصلة من كافة المقيمين بالمملكة، بما في ذلك الأجانب، وذلك تماشيا مع الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة.
وأشار محمد المغاري، المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الرباط سلا، إلى أن “إدماج المهاجرين واللاجئين في عملية الإحصاء يتيح المشاركة الشاملة لجميع الشرائح المقيمة ببلادنا”.
ووفقا للمتحدث ذاته، سيمكن ذلك أيضا من تحسين جودة ومصداقية البيانات التي تم جمعها فيما يتعلق بديناميات الهجرة، من خلال تعبئة المهاجرين واللاجئين للتحسيس والتواصل مع تلك الشرائح والاضطلاع بدور الوسطاء والميسرين إلى جانب فرق الباحثين الميدانيين.
وبغية إعداد المشاركين في هذه العملية للاضطلاع بدورهم كوسطاء، تم تنظيم تكوين، بداية شهر يوليوز الماضي، بست مدن بالمملكة (أكادير، الدار البيضاء، مراكش، وجدة، الرباط وطنجة) لفائدة 102 مهاجرا ولاجئا من بينهم 29 امرأة.
وركز التكوين، الذي قدمه المشرفون الجهويون للمندوبية وممثلو منظمات المجتمع المدني، على الطرق العملية للإحصاء، والنهج المجتمعي والتواصل بين الثقافات.
ويكتسي هذا البرنامج أهمية كبيرة في التخطيط والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، لاسيما في ضوء تطورات الهجرة التي تشهدها المملكة، والتي تتميز بتدفقات متزايدة الأهمية ومتنوعة.
وستتيح البيانات المحصلة إعداد سياسات واستراتيجيات تنموية قائمة على الحقائق والأدلة، خاصة تلك الموجهة للمهاجرين واللاجئين.
وفي هذا الصدد، أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، ناتالي فوستيي، إلى أن إدماج المهاجرين واللاجئين لأول مرة في عملية الإحصاء السكاني تبرهن على رغبة المغرب في جعل قضية الهجرة أولوية أساسية، من خلال إدماج هؤلاء الأشخاص في عملية استراتيجية وذات أهمية في تنمية المملكة.
وتمهد هذه العملية، التي يتم تجريبها على نطاق شبه جهوي، الطريق لفهم أفضل لديناميات الهجرة الجارية بالمغرب، من أجل تحسين فوائد الهجرة لكل من المجتمعات المضيفة وبلدان المنشأ.
كما تشكل خطوة أخرى نحو تعاون أوثق بين المندوبية السامية للتخطيط ووكالات منظومة الأمم المتحدة بالمغرب.