قررت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط, إحالة ملف البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، “محمد السيمو”، إلى هيئة قضائية جديدة, نتيجة وجود اختلالات مسطرية في محاكمته.
وقد باشرت الغرفة في محاكمة “السيمو” منذ شتنبر الماضي، وعقدت سبع جلسات حتى الآن، إلا أن بعض المشاكل المسطرية دفعت المحكمة إلى إعادة الملف لهيئة جديدة، على أن تتم أولى جلساته أمامها في 28 أبريل الجاري، حيث ستتم إعادة مناقشة القضية من البداية.
ويواجه “السيمو”، الذي يتابع في حالة سراح، تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يشرف على إدارتها، إلى جانب متهمين آخرين، كل حسب دوره في القضية.
تجدر الإشارة إلى قاضي التحقيق سبق وأن استنطق “السيمو” و12 شخصًا آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون، خلال عدة جلسات مطولة، قبل أن يحيل الملف إلى المحاكمة، وذلك بناءً على شكاية رفعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام.