تمت زراعة أول بذرة للقنب الهندي بشكل قانوني بإقليم تاونات، أمس الإثنين بحضور السلطات العمومية، وجرت الزراعة في مشاتل مغطاة بحضور الفلاحين والمهندسين والتقنيين المشرفين على العملية.
وذكرت مصادر إعلامية، أنه من المنتظر أن تنتج البذور التي تمت زراعتها شتائل، وسيتم توزيعها على الفلاحين بالأقاليم المرخص لها زراعة القنب الهندي، وهي التي ستنتج أول محصول لهذه النبتة التي امتدت زراعتها بشكل غير قانوني لسنوات طوال.
وقبل عملية البذر وقع المستثمرون في المجال اتفاقيات بترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والسلطات العمومية، مع التعاونيات والفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة في كل من أقاليم تاونات شفشاون والحسيمة.
وبحسب ذات المصادر، سيتم بموجب هذه الاتفاقيات تزويد الفلاحين المنخرطين ببذور ذات جودة عالية، مع مواكبة التعاونيات في مرحلة الإنبات وتحضير الشتلات في البيوت البلاستيكية في درجة حرارة متحكم فيها، ووضع فريق عمل من المهندسين والتقنيين الفلاحيين رهن إشارة الفلاحين والتعاونيات، لمواكبتهم على طول المسار التقني وتزويدهم بالمعلومات والتقنيات الضرورية للرفع من الإنتاج، وأيضا تزويدهم بالمدخلات الفلاحية من أسمدة وأدوية مناسبة بأثمان جد مناسبة.
وتنص الاتفاقيات ذاتها أيضا على شراء المنتج بالثمن المتفق عليه من قبل الفلاحين مسبقا، وتوفير وسائل النقل المناسبة من أجل توفير المنتج لوحدة التثمين في ظروف نقل تحافظ على جودة ونوعية المحصول.
ونذكر أنه قبل أكثر من أسبوع تم تسليم أول دفعة من البذور المستوردة على الفلاحين والتعاونيات بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وتوقيع محاضر الاستلام.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مصدرا مطلعا أكد أنه تم تقريبا توزيع بذور صالحة لزراعة 105 هكتارات، وذلك على أزيد من 170 فلاحا، وقال أحد المستثمرين الذين قاموا باستيراد البذور من سويسرا إن توزيع البذور، التي بلغت حوالي 760 ألف بذرة، أنعش الفلاحين وشجعهم على الانخراط في هذا المشروع الطموح، مشيرا إلى أن العام المقبل سيعرف استهداف 500 فلاح.
وأصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية تتعلق بتطبيق مقتضيات استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي، تطبيقا للقانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وجاء في الدورية الصادرة عن الإدارة سالفة الذكر التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن المادة الثالثة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تنص على أن استيراد وتصدير البذور والنباتات يخضع لترخيص يُمنَح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.