حصل المغرب وضع “شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا باسم “آسيان”، وصادق وزراء خارجية الرابطة خلال اجتماعهم الأخير بجاكرتا رسميا على منح المملكة المغربية هذا الوضع.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن المملكة أصبحت بهذا القرار أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.
وأضاف المصدر أن تأكيد وضع” شريك الحوار القطاعي” للمغرب يكرس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيوسياسية جديدة، مضيفا أن هذا القرار يشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب، كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا .
وتم الإعلان عن الاتفاق المبدئي لمنح “وضع شريك الحوار القطاعي” للمغرب خلال الاجتماع الـ 56 لوزراء الشؤون الخارجية بدول الآسيان الذي انعقد يومي 11 و12 يوليوز المنصرم بجاكارتا.
ويدعو ميثاق رابطة آسيان إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون والحوار والشراكات المتبادلة المنفعة مع الدول والمنظمات والمؤسسات شبه الإقليمية والإقليمية والدولية.
وينص هذا الميثاق على أشكال متنوعة للشراكات حيث أن العلاقات الخارجية لدول الرابطة تحدد إطار عملها لتوسيع وتعميق علاقاتها مع الأطراف الخارجية من خلال منحها الوضع الرسمي لتكون شريكا في الحوار أو شريكا في الحوار القطاعي أو شريكا في التنمية بشرط الالتزام بقيم ومعايير هذا التكتل.
مسار إيجابي للعلاقات
تعد رابطة دول جنوب شرق آسيا -وهي اتحاد سياسي واقتصادي- سابع أكبر اقتصاد في العالم، وتأسست عام 1967 في بانكوك ومقرها جاكرتا.
تهدف الرابطة إلى تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لأعضائها لرفع مستويات معيشة شعوبها وتقوية التبادل الحر بين الدول الأعضاء في الرابطة والأقطاب الاقتصادية المجاورة وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة إلى جانب أهداف سياسية وثقافية وعلمية وأمنية أخرى.
وتضم الرابطة حاليا في عضويتها 10 دول آسيوية هي: ماليزيا، وأندونيسيا وسنغافورة، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، والفلبين، وتايلاند، وفيتنام.
وبحصوله على “وضع شريك الحوار القطاعي”، يصبح المغرب سابع دولة تحظى بهذا الوضع، وهو ما يتيح له حضور اجتماعات “آسيان” والتعاون مع الرابطة في قطاعات محددة مثل الاقتصاد والثقافة والتعليم، وهي خطوة تسبق عادة الحصول على العضوية الكاملة بهذا التكتل.
وتأتي هذه الخطوة المهمة تتويجا لمسار إيجابي للعلاقات بين المغرب وهذه الرابطة منذ توقيعهما على معاهدة الصداقة والتعاون سنة 2016، وتقديم المغرب ترشيحه للحصول على وضع الشريك القطاعي خلال نفس السنة.
ومنذ ذلك التاريخ، عززت المملكة حضورها في الهيئات الإقليمية الأخرى في جنوب شرق آسيا وخاصة تلك المرتبطة مؤسساتيا أو جغرافيا بتكتل آسيان.
ووقعت الرباط سنة 2017 و2022 مذكرتي تفاهم مع لجنة نهر الميكونغ التي تضم كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام، وفي 2020 حصل المغرب على صفة مراقب لدى الجمعية البرلمانية للرابطة، وعلى صفة “عضو شريك” لدى جمعية وزراء التربية بآسيان سنة 2021.
يذكر أن رابطة الآسيان تعد القوة الاقتصادية السابعة في العالم والثالثة في آسيا بناتج إجمالي محلي يناهز 2.6 ترليون دولار، وتحقق نسب نمو عند 5% متجاوزة المعدل العالمي الذي عند 3 % بالإضافة إلى أنها تشكل تجمعا اقتصاديا كبيرا يضم أكثر من 664 مليون مستهلك.
هذا الوضع الجديد للمغرب مع هذا التكتل لا يمكنه إلا أن يعود بالنفع على المكانة السياسية والاقتصادية للمملكة التي أصبحت بدورها تشكل قوة إقليمية في السنوات الماضية.