تتفاوض الحكومة الاتحادية في ألمانيا على اتفاقيات هجرة مع ست دول على الأقل، من ضمنها المغرب، بهدف مكافحة النقص في العمالة الماهرة من جهة، والحد من الهجرة غير النظامية من جهة أخرى.
ونقلت صحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية امس الأربعاء بناء أنه: “يمكن ذكر المحادثات الجارية في جورجيا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان والاستعدادات للمحادثات مع كينيا والمغرب”، مشددًا على أن صياغة اتفاقيات الهجرة في كثير من الحالات تتطلب السرية.
ويتم التركيز بشكل خاص على جورجيا ومولدوفا، المرشحين المحتملين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال الممثل الخاص للحكومة الفيدرالية لاتفاقيات الهجرة يواخيم شتامب: “بالنسبة لي ، جورجيا ومولدوفا لهما الأولوية لأننا نستطيع تقليل الهجرة غير النظامية هنا على الفور، وكلا البلدين يريدان شراكات”.
وأكد شتامب أن البلدين مهمان بشكل خاص “لأن أكثر من عشرة بالمائة من طلبات اللجوء المرفوضة في ألمانيا تأتي من هذين البلدين وحدهما”. وأكد أن من شأن الاتفاقيات أن “تخفف عن البلديات والمحاكم في ألمانيا”، مشيرًا إلى أنه من أجل ذلك يجب تصنيف كلا البلدين على أنهما آمنان”. وفيما يتعلق بفرص نجاح الاتفاقيات مع أوزبكستان وقيرغيزستان، قال شتامب إنه خلال زيارته إليهما الأسبوع الماضي، رأى “عمالًا شبانًا ملتزمين ومؤهلين للغاية يتحدثون الألمانية جيدًا ونحتاجهم كعمال ماهرين”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن ممثلي الحكومتين هناك وعدوه بـ”تعاون وثيق” بخصوص عمليات استعادة طالبي اللجوء المرفوضين. وفي ضوء نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، دعت الخبيرة الاقتصادية مونيكا شنيتسر إلى هجرة 1.5 مليون شخص سنويًا.
وقالت إن ألمانيا تحتاج إلى 400 ألف عامل إضافي سنويًا، وأوضحت: “ولكن بما أن الكثيرين يغادرون البلاد مرة أخرى، فنحن بحاجة إلى المزيد من الناس ليأتوا، أي 1.5 مليون”.
وفي بداية يونيو الماضي، قام وزير العمل الألماني هايل بزيارة مركز تدريب تابع للجامعة الكاثوليكية في العاصمة البرازيلية، برازيليا، ووقع بيان نوايا بعنوان “الهجرة العادلة” مع نظيره البرازيلي لويس مارينيو.
ويهدف بيان النوايا إلى تبسيط الهياكل من أجل تعزيز تبادل العمال المهرة. وترى وكالة التوظيف الألمانية الاتحادية أنه من الممكن توظيف ما يصل إلى 700 ممرض سنويًا من هناك.