نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع كل من محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الثلاثاء، بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، يوما دراسيا حول موضوع “دور القضاء الإداري في تحقيق الموازنة بين مصالح الإدارات العمومية وحماية الحقوق والحريات”.
وأوضح المنظمون، أن برنامج هذا اليوم الدراسي شمل مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية التي قدمها ثلة من الأطر القضائية والأمنية المتخصصة، التي تمثل كلا من المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة، وتناولت بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بحسن سير المرفق الشرطي، وتدبير الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة على ضوء الاجتهادات القضائية الإدارية.
وتضمنت فقرات هذا اليوم الدراسي مداخلات حول دور القضاء الإداري في تدبير الحياة المهنية للموظفين، خصوصا في الشق المتعلق بالمنازعات بين الموظف والإدارة، فضلا عن محاور موازية تتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية المرتبطة بالمديرية العامة للأمن الوطني كمرفق عمومي يتميز بخصوصيات وظيفية ومهنية، وكذا دور القضاء الإداري في مواكبة الصفقات العمومية.
وعرفت أشغال هذا اليوم الدراسي مشاركة مستشارين من محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة والمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى أطر أمنية من المديرية العامة للأمن الوطني، كما عرفت تنظيم عرض خاص لإصدارات وكتب قانونية من إعداد مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة.
يشار إلى أن عقد هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض؛ وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، من أبرزها مواكبة وتوطيد إستراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، بغرض تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم المهنية والمعرفية في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحوكمة في المرفق العام.