عرفت أسعار البيض خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا جديدا في مختلف الأسواق المغربية، حيث تجاوز ثمن البيضة الواحدة درهما ونصفا في عدد من المدن، بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي في الأسعار.
ويأتي هذا الارتفاع ليزيد من الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصا في ظل الزيادات المتلاحقة التي طالت مواد استهلاكية أساسية خلال الأشهر الماضية.
ويرجع عدد من المهنيين هذا الارتفاع إلى ارتفاع كلفة الأعلاف والنقل والطاقة، وهي عوامل تشكل النسبة الأكبر من مصاريف الإنتاج.
كما أشار بعضهم إلى أن تراجع الإنتاج في عدد من الضيعات خلال هذا الفصل ساهم في تقليص العرض بالسوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل طبيعي نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأثار هذا التحول السعري موجة استياء واسعة بين المستهلكين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على البيض كعنصر رئيسي في وجباتهم اليومية.
ويرى كثيرون أن هذه الزيادات المتكررة باتت تمس أبسط المواد الغذائية، مما يثقل كاهل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل التي أصبحت تعاني صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاتها الأساسية.
ويؤكد عدد من المراقبين أن استمرار ارتفاع الأسعار دون تدخل فعال قد ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن موجة الغلاء طالت في الآونة الأخيرة موادا أخرى مثل الخضر والفواكه والبطاطس والحليب، ما جعل العديد من الأسر تواجه تحديات يومية في الحفاظ على توازن ميزانيتها المعيشية.