أخنوش يترأس أشغال اللجنة الاستراتيجية لـبرنامج “أوراش”

• حصيلة إيجابية لبرنامج “أوراش” خلال سنة 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ”أوراش 2″؛

• تسجيل 103.599 مستفيد من “أوراش” سنة 2022، يمثل النساء 30 في المائة منهم؛

• “أوراش” كرس العدالة المجالية، حيث أن 50 في المائة من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي.

أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 بالرباط، على ترأس اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، والذي جرى في أشغاله استعراض وتقييم حصيلة البرنامج في سنة 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ “أوراش 2”.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بالنتائج الإيجابية لبرنامج “أوراش”، مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها مع المواطنين، بهدف تقديم إجابات سريعة على إكراهات التشغيل التي خلفتها جائحة كوفيد 19، استجابة للتوجيهات الملكية السامية. 

وأشاد السيد رئيس الحكومة، بانخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية، بتنزيل “أوراش” من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي.

بدوره قدم السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عرضا بخصوص حصيلة النسخة الأولى من برنامج “أوراش”، واصفا إياها بالإيجابية، إذ أوضح أن سنة 2022 شهدت تسجيل 103.599 مستفيد من “أوراش”، يمثل النساء 30 في المائة منهم.

وأضاف الوزير في معرض مداخلته، أن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، مستعرضا بعض التجارب الناجحة للبرنامج، من بينها رقمنة أرشيف الجماعات المحلية.

كما شدد السيد يونس السكوري، على أن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات، يناهز 70% من مجموع المستفيدين، ليكون بذلك برنامج “أوراش” أول برنامج حكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، مع استفادتهم من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتسجليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا وعبأت الحكومة، خلال قانون المالية لسنة 2023، 2,25 مليار درهم لفائدة “أوراش” بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022-2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

جدير بالذكر، أن الاجتماع حضره إلى جانب السيد رئيس الحكومة، كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.