أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته شرعت منذ بداية ولايتها، في تسريع العديد من الأوراش الكفيلة بتعزيز فعل الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الجبائي، وتعبئة العقار، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، وغيرها من الأوراش.
بهدف دعم إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، اعتبر رئيس الحكومة، خلال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، المنعقدة اليوم الأربعاء في الرباط، أن حكومته شرعت في إصلاح جبائي هام قصد ضمان مقروئية وشفافية وعدالة النظام الجبائي، حيث تم اعتماد إجراء رئيسي يتمثل في التوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%.
وقال ذات المسؤول: “…و بالموازاة مع هذا المجهود الميزانياتي، وفي هذا السياق الصعب، انخرطت الشركات الوطنية الكبرى، بِنَفَسٍ تضامني، في الإصلاح المتعلق بمراجعة الضريبة تدريجياً ليصل معدل الضريبة على الشركات إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين. ويبقى هذا الورش مفتوحا لننصت بإمعان للمرافعات الواردة بهذا الخصوص”.
وأوضح عزيز أخنوش، أن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، سيُمكّن من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال مِنَحٍ مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال مِنَح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
واسترسل قائلا: “تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، الداعية إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026، حرصت الحكومة على إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين في تنفيذ مضامين ميثاق الاستثمار”.